عُمان – شمسة الريامية:– يلعب مجلس البحث العلمي دورا رئيسيا في دعم وتمكين الباحثين والمبتكرين من خلال تهيئة البيئة المناسبة لهم ووضع برامج تخصصية وتوجيهية تنضوي في دعم البحوث والابتكار من خلال عدة برامج منها برنامج المنح البحثية المفتوحة والبحوث الاستراتيجية الموجهة وبرنامج الكراسي البحثية الوطنية وبرنامج المراكز البحثية المتخصصة من خلال ثلاثة مشاريع رئيسية منها مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
واعتمدت هيئة المجلس العام الماضي خارطة الطريق لتطوير الاستراتيجية الوطنية للابتكار في السلطنة والتي ترتكز على خمسة محاور وهي تطوير وإدارة الموارد البشرية، والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، والابتكار في ريادة الأعمال من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الادوار التكاملية بين القطاع العام والخاص والأكاديمي.
ويعتبر تأسيس مركز الابتكار الوطني، الذي من المرتقب ان يتم قبل نهاية العام الحالي، من أهم القرارات التي تمخضت عنها
ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رحاب سيح الشامخات يناير الماضي ويهدف الى تحسين الصناعة في السلطنة من خلال البحث والتطوير، وبناء القدرة البحثية في مجال النمو الصناعي المستدام، وخلق المعرفة، وتحويل المشاريع التجريبية في مجال الابتكار وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بدعم الابتكار الى مركز وطني للابتكار ذي مواصفات دولية في البنية الأساسية ولتبادل الخبرات والتعاون الإقليمي والدولي ليكون مركزا ذا تميز اقليمي واعتراف عالمي.
ويقوم المجلس حاليا بخطوات فعالة في وضع الآلية والاستراتيجيات والتي يقوم عليها المركز حيث تم تشكيل لجنة توجيهية برئاسة الأمين العام لمجلس البحث العلمي لدراسة الوضع الحالي فيما يتعلق بعمل المركز المقترح في السلطنة.
وعقدت اللجنة حلقة عمل دولية لغرس رؤية واضحة لدى الجهات ذات العلاقة بعمل المركز والأهداف المتوقعة والتعرف على أحدث النظم العالمية المتبعة في هذا المجال التواصل مع زيارات لمراكز مشابهة ذات سمعة عالمية، كما عقدت اللجنة التوجيهية عدة اجتماعات مع خبراء واستشاريين دوليين لوضع النسخة المبدئية لخطة عمل المركز وعرض الوثيقة النهائية على الهيئة الاستشارية لمجلس البحث العلمي ومن ثم هيئة مجلس البحث العلمي ومن ثم الشروع في تنفيذ وتشغيل المركز بعد الحصول على جميع الاعتمادات المطلوبة.
مركز الابتكار الصناعي
واعتمدت الهيئة الاستشارية لمجلس البحث العلمي مشروع واحة الابتكار بتكلفة قدرها 6.2 مليون ريال لخدمة المبتكرين والموهوبين بدءا من الباحثين في الجامعات والمجتمع وطلاب المدارس بالإضافة إلى المبتكرين من المجتمع المحلي والمؤسسات الربحية وغير الربحية.
ويشرف مجلس البحث العلمي على دعم وتفعيل العديد من البرامج منها مركز الابتكار الصناعي والذي تم إنشاؤه عام 2010 بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية.
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الابتكار في المؤسسات الصناعية العمانية بالاستعانة بالجامعات ومراكز البحوث المحلية والأخصائيين لتسخير الإمكانات بما يخدم الصناعة المحلية عن طريق دعم المشاريع البحثية الابتكارية في الجامعات لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناجحة وتكوين شبكة تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية البحث والتطوير في المؤسسات الصناعية وربط منتجي المعرفة والابتكارات بالمستفيدين منها في القطاع الصناعي.
الابتكار التعليمي
ويعتبر برنامج دعم الابتكار التعليمي واحدا من أهم البرامج لتحفيز الابتكار في مدارس الحلقة الثانية لتعزيز تطبيق برنامج التنمية المعرفية بوزارة التربية والتعليم من خلال غرس ثقافة البحث والابتكار والمبادرة لدى طلبة مدارس التعليم الأساسي.
ويسعى هذا البرنامج إلى رعاية الجانب الإبداعي لدى مشرفي الأنشطة الابتكارية ورعاية الطلبة الموهوبين، وتقييم الأنشطة وتدريب المشرفين، وتوفير بيئة متخصصة لاحتضان المبادرات الطلابية في الجوانب الابتكارية العملية والتي يمكن تحويلها إلى منتج تسويقي من خلال توفير مكان ملائم للتدريب على أساسيات استخدام المهارات الأساسية في العملية الابتكارية بالإضافة إلى تنظيم حلقات عملية تطبيقية للتدريب على مهارات إدارة المشاريع الابتكارية في المجالات المختلفة بتكلفه مالية وقدرها 1100000 ريال.
الابتكار الأكاديمي
وسيقوم مجلس البحث العلمي هذا العام بتدشين برنامج دعم الابتكار الأكاديمي بتكلفة 1.2 مليون ريال لترسيخ وممارسة ثقافة الابتكار في الوسط العماني الأكاديمي وذلك بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس من خلال لجنة توجيهية مشتركة والتي بدورها تخضع للجنة استشارية مختارة من القطاعين العام والخاص.
ويهدف البرنامج الى ايجاد نواة لتحفيز البحوث الابتكارية وترسيخ روح الريادة وسط المجتمع العماني الأكاديمي وتمكين الجامعة من تحقيق البنية الأساسية لتفعيل مركز الابتكار في الجامعة. كما انه يساهم في تأسيس قاعدة لسياسات فاعلة للابتكار الجامعي، وبناء القدرات، والاستفادة من الموارد المتاحة واستغلال شبكة العلاقات بين المنظمات لتجاوز العقبات الراهنة تمهيدا لبيئة ابتكارية مساعدة على المستوى القومي والتي من شأنها تمكين نقل المعرفة وتسويق نتائج البحوث الى الأسواق.
الابتكار الفردي والمجتمعي
ومن المقرر أن يتم قريبا تفعيل برنامج دعم الابتكار الفردي والمجتمعي ليكون قاعدة اساسية لدعم الابتكار المحلي للمبدعين وتحويل الأفكار إلى منتوجات وخدمات وتقنيات من خلال التمويل, والتوجيه، والتواصل المعرفي، وتجسير عملية التتجير والتسويق مع الجهات الداعمة والممولة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة. حيث تم تخصيص مبلغ مالي قدره مليوني ريال لدعم الابتكارات على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وقد تم احتضان أول دفعة من المبتكرين العمانيين والذين تقدموا للحصول على دعم من المجلس علاوة على افضل عشرين مبتكرا تم ترشيحهم من معرض الابتكار الصناعي لعام 2011 من خلال حلقة عمل خاصة هدفت الى التعريف بالابتكار ومفاهيمه الحديثة وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الفردي والمجتمعي، وتقديم امثله دولية عن نماذج لأنجح الابتكارات في العالم وكيفية التغلب على التحديات التي قد تواجه المبتكرين والاستفادة من التسهيلات والدعم المقدم من واحة الابتكار.
ويتولى مجلس البحث العلمي حاليا تنفيذ مشروع بناء مجمع الابتكار بمسقط على الحرم المخصص لمجلس البحث العلمي والذي سيكون الحاضن الرئيسي لبرامج مجلس البحث العلمي البحثية والداعمة للابتكار والتي تهدف الى تطوير البنية الأساسية لتمكين السلطنة للنهوض بمجالات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة حسب أحدث النظم المتبعة عالميا في هذا المجال.
اترك تعليقاً