البيان: خلص مجلس التنسيق والتكامل التعليمي في اجتماعه، برئاسة معالي حميد محمد القطامي، وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أهمية توحيد رؤى ومعايير الاعتماد والرقابة على المدارس وتقييمها على أسس موحدة على مستوى الدولة، من خلال نظام وطني متقدم يشتمل على أفضل الممارسات التربوية المعمول بها عالمياً، مع رفع تقارير دورية للمجلس في هذا الشأن، لاتخاذ اللازم تجاه ما تضمنته من أعمال تقييم، فيما أثنى المجلس على قرار توحيد سن القيد والقبول على مستوى الدولة، بما يتوافق والتوجه العام نحو تحقيق التنافسية العالمية في التعليم.كما أكد المجلس أهمية تفعيل سياسة التوطين في المدارس الخاصة،..
ووضع الأسس والضوابط اللازمة لذلك، بما يتوافق والنظم المتبعة في التعليم الخاص، ويسهل عملية فتح باب تعيين المعلمين والمعلمات من المواطنين في المدارس الخاصة، والاستفادة من الخبرات المواطنة المميزة في هذا المجال. ولفت المجلس إلى ضرورة تضافر الجهود، من أجل تنفيذ مبادرة إلزامية تدريس المواد الأساسية «اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية» ضمن مناهج التعليم الخاص، مع الاهتمام بأن يكون ذلك عن طريق معلمين ومعلمات من الكفاءات المواطنة.
