مركز القبول الموحد وطلبة الدبلوم العام إلى أين؟ (2- 3)
التساؤل الثاني في نطاق مناقشتنا لقضية القبول الموحد للطلاب بمؤسسات التعليم العالي، يتعلق بتصريح أحمد بن محمد العزري مدير عام مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث يقول حسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية “إن 2611 طالبًا وطالبة من أصحاب المعدلات العامة 80% وأعلى، لم يحصلوا على عرض دراسي، ويعود ذلك إلى قلة الخيارات من البرامج الدراسية التي أدرجوها، منهم 1126 طالبًا وطالبة أدرجوا أقل من عشرين برنامجًا دراسيًا في صفحة تسجيلهم، مشيرا إلى أنَّ مرحلة تعديل الرغبات متاحة لهم لتصحيح أوضاعهم، وزيادة عدد اختياراتهم من البرامج الدراسية”.
ما الذي يُمكن أن نستخلصه من هذا التصريح؟ أولًا نشكر المركز على تفهُّمه لوضع الطلبة وإتاحة المجال لتعديل الرغبات وزيادة الاختيارات حتى لو كانت اختيارات إجبارية وقسرية لا يرغبون في دراستها، ولا ميل لديهم فيها، لكن لإكمال الرقم عشرين فقط!! ثانيًا نستنتجُ أن هناك طلبة قد اجتهدوا وثابروا وحصلوا على ما نسبته 80% وأعلى مع الإيمان بالفروقات الفردية، لكن المركز لم يتمكن من استيعابهم، وتحميل الخطأ لنصف هذا العدد لا ينفي أن هناك ظلمًا يتعرض له هؤلاء الطلبة. لأنه بمقياس النجاح، لم يفشل هؤلاء الطلبة ولم يُحققوا درجات متدنية، فلا يُمكن اعتبار 80% وأعلى درجات متدنية! إلّا إذا كُنَّا نشكو من تضخُّم الدرجات وعدم الثقة بهذه النسب السنوية. كل ما هناك أنَّ هذه الفئة لم تقترب من تلك الأرقام النهائية التي لا يرى النظام التعليمي طريقًا غيرها لتقييم مستويات الطلبة، والتي- وإن حقق الطالب معها درجات قياسية- فهو لا يضمن الحصول على رغبته الأولى مُطلقًا، وعليه أن يخوض سباق المارثون للعشرين تخصصًا حسب نظام مركز القبول الموحد. النظام التعليمي يقول ببساطة لهؤلاء الحاصلين على درجات تتراوح ما بين 80% وأقل من 90% إنه لا مكانَ جيدًا لهم وإن عليهم أن يقبلوا بالمقاعد المتوفرة لأنهم لا يستحقون اختيار تخصصاتهم أو المؤسسات التي يرغبون بالدخول فيها. ولنفترض ان هؤلاء الـ1126 طالبًا وطالبة لم يجدوا عشرين تخصصًا يتفق مع رغباتهم، فما هو مصير 1485 طالبًا وطالبة- وهو عدد يتجاوز النصف- الذين لم يذكرهم التصريح؟ كيف أضاع هؤلاء بوصلتهم وأين يمكن استيعابهم؟
يؤكد مركز القبول الموحد أيضًا على “ضرورة تسجيل أكبر قدر ممكن من البرامج الدراسية المستوفاة شروط التقدم إليها، والتنويع في الاختيار ما بين المؤسسات التعليمية والتخصصات من أجل ضمان الحصول على مقعد دراسي”.
ونعود هنا إلى السؤال الأول الذي بدأنا به المقال: ما الهدف من التعليم العالي في هذه الحالة؟!
هل الهدف تنظيم قبول الطلبة حسب رغباتهم ومعدلاتهم؟ أم زج الطلبة فيما هو موجود ومتوفر وكيفما كان؟ وهل يُعقل أن يُطلب من الطالب أن يضع 20 تخصصًا ومؤسسة تعليمية، وكأنَّه يختار مقعدًا للجلوس في قاعة سينما مُمتلئة ومُزدحمة وضيِّقة، فُيضطر في سبيل ذلك للقبول بأي مقعدٍ كان ملائمًا له أو لم يكن! أو ربما مقعد سيئ أو حتى قد ينتهي به الأمر للرضوخ بالأمر الواقع والجلوس على الأرض من أجل أن يضمن وجوده في هذه القاعة الضيقة؟ هل الهدف زج الطلبة في تخصصات لا يرغبون فيها ولا يميلون إليها، والتسجيل في مؤسسات تعليمية بعضها متفاوتة في مستوياتها وجودتها التعليمية، وعدد محدود منها جدًا معروف إقليميًا أو عالميًا؟
هل أصبح الهدف من التعليم العالي ينحصر في ضمان مقعد دراسي وكفى؟! لأنَّ هذا ما يعنيه وجود 20 اختيارًا، فلا يمكن واقعًا أن تكون لدى الطالب ميول ورغبات للدراسة في 20 تخصصًا مُختلفًا بنفس الرغبة والشغف، لينتهي به الأمر في قبول دراسة ما لا يرغب بدراسته أو القبول بمؤسسة دون المستوى الذي يطمح إليه.
هذا الإجراء في اختيار التخصصات يقودنا إلى تساؤل ثالث: هل وضعت وزارة التعليم العالي خططًا مستقبلية لرفع مستوى وكفاءة وسمعة مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالذات، بعد تكرر حالات سحب الثقة والاعتراف ببعض المؤهلات التي تطرحها الكليات الخاصة، بعد أن أمضى الطلبة فيها سنوات عدة؟ وكيف تم تعويض هؤلاء الطلبة ماليًا ونفسيًا بعد أن سقطت شهاداتهم وسنوات مرَّت من أعمارهم في دراسة بلا مؤهلاتٍ مُعترفٍ بها؟ ومن يتحمل المسؤولية؟! من المُؤسف القول إننا قد نجد أنفسنا أمام أزمة حقيقية وتحدٍ يواجه ليس فقط مجموعة من الطلبة؛ بل ربما جيلا بأكمله!
مركز القبول الموحد وطلبة الدبلوم العام إلى أين؟ (3- 3)
أما التساؤل الرابع فيتعلق بانخفاض البعثات الخارجية التي تُمكن الطالب حقيقة من خوض تجربة منوعة وغنية أكاديميا وثقافيا ولغويا، والقدرة على المنافسة العلمية والوظيفية في بيئات ذات منافسة شديدة وتوقعات عالية. إلى جانب أنَّها توفر بدائل لعدم قدرة مؤسسات التعليم العالي المحلية على توفير عدد كاف من المقاعد.
وحسب إحصائيات العام الجاري (2024/ 2025)، فقد بلغ العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الداخلية، والمنح المقدّمة من القطاع الخاص للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والبعثات الخارجية ومنح الدول الشقيقة، نحو 32625 مقعدًا دراسيًا؛ منها 20449 مقعدًا دراسيًا بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، و11573 بعثة ومنحة داخلية، و603 بعثاتٍ ومِنَحٍ خارجية.
أما أسباب انخفاض البعثات الخارجية الحاد من 1643 بعثة خارجية في عام 2016 إلى 603 بعثات ومنح فقط في عام 2024؛ فهي مثيرة للتساؤلات، وفي عام 2016 أشارت وزيرة التعليم العالي السابقة بوضوح في جلسة لمجلس الشورى، حين جرى النقاش حول الأوضاع الاقتصادية في ذلك الوقت- نتيجة لانخفاض أسعار النفط- إلى أنه لا مساس بالبعثات، وأن مجلس التعليم (سابقًا) أقرَّ آليةً للإبقاء على أعداد المقاعد الدراسية الحكومية والبعثات الداخلية والخارجية لخريجي دبلوم التعليم العالي. لكن يبدو أنَّ آلية “الإبقاء” تلاشت في السنوات الماضية، فيما يتعلق بالبعثات الخارجية، وقد شهدت أسعار النفط تقلبات خلال الفترة من 2016 إلى 2024، لكنها الآن في ارتفاع ووصلت لما يُقارِب 82 دولارًا خلال عامي 2023 و2024. ويبدو أنَّ الوزارة ما تزال تُبرر تراجع عدد البعثات بالتحديات الاقتصادية.
أما التساؤل الخامس فيتعلَّق بالبعثات الخارجية للدراسات العليا التخصصية، والذي هو الآخر تم ربطه بالأوضاع الاقتصادية المرتبطة بأسعار النفط، وقد أصبح هذا البرنامج حلمًا جميلًا بثَّ التفاؤل والأمل لكل من لم تُسعفه الظروف في الحصول على فرصة ملائمة في الدراسات الجامعية الأولى، وكأن أبناءنا لم يكونوا يستحقون استمرار هذه الفرصة التي تساوى فيها الجميع، وتميزوا فقط بجهدهم وإمكانياتهم الفردية. وهذا يقودنا إلى التساؤل الأخير عن طلبتنا العُمانيين المجيدين في الدول الأجنبية، والذين حققوا نجاحات مُلفتة ومميزة في مرحلة الدراسات الجامعية الأولى؛ بل وتفوقوا فيها على أقرانهم من الطلبة الدوليين وعلى مستوى الكليات التي يدرسون بها وبلغات أجنبية، دون أي تُقدِّم لهم وزارة التعليم العالي أي فرصة ولو منحة جزئية لمواصلة تميزهم وتفوقهم عبر الدراسات العليا.
في الختام.. نرى أن نظام القبول الجامعي الحالي في سلطنة عُمان يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق الأهداف المعلنة للتعليم العالي، وهذه دعوة للاستثمار في أبنائنا على المدى الطويل، ويجب أن يتم التركيز على تقديم فرص تعليمية تتناسب مع مؤهلات الطلبة ورغباتهم وما يحقق العدالة لهم، بعد شوط طويل من الدراسة النظامية، وفي ذات الوقت هناك مطالبة مُلحَّة لتعزيز جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي المحلية لتكون قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
