بقلم: كارمن بوربانو دي لارا : مديرة قسم التغذية المدرسية ببرنامج الغذاء العالمي
فوائد برامج الوجبات المدرسية كثيرة ومتعددة ، ولا يسعنا إلا أن نبتهج لرؤية المزيد من البلدان التي تقدمها لطلابها في المدارس. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى أمرين حيويين للاستمرار في ضمان حصول الأطفال على الغذاء الذي يحتاجون إليه للتعلم والنمو والازدهار.
يمر العالم بأزمة غذائية ذات أبعاد غير مسبوقة ، حيث بلغ عدد السكان يواجهون انعدامًا حادًا للأمن الغذائي 345 مليون شخص في 82 دولة. ومن هؤلاء ما يقرب من النصف هم من الأطفال دون سن 18 عامًا. تناقش البلدان ، الغنية والفقيرة على حد سواء ، كيفية حماية أطفال المدارس من أزمة الجوع. إذا كنت مهتمًا بالتعليم ، فيجب أن تكون التغذية الطلابية على رأس قائمة الاهتمامات لأنه بغض النظر عن مقدار ما يستثمره العالم في التعليم ببناء وتجهيز الفصول الدراسية والمعامل والقاعات المتخصصة وتوفير والمعلمين والكتب المدرسية وحق الوصول إلى شبكة الإنترنت ، فلن يتعلم الأطفال ما إذا كانوا جائعين.
تعد برامج الوجبات المدرسية من بين أكبر شبكات الأمان الاجتماعي وأكثرها فعالية – حيث يعتمد عليها حوالي 388 مليون طفل وأسرهم كل يوم. يحضرون الأطفال إلى المدرسة ، وخاصة الفتيات ، وهو من الأسباب التي تمنعهم من التسرب المدرسي مع تقدمهم في السن من أجل البحث عن الطعام والشراب سواء بالعمل في السن المبكرة أو التسول في شوارع المدن. أن التغذية المدرسية تعمل على تحسين نتائج التعلم من خلال توفير أنظمة غذائية الأفضل والأكثر فائدة ، وتعمل على معالجة بعض حالات نقص المغذيات الدقيقة الأكثر شيوعًا لدى الأطفال.
فوائدها لا تتوقف عند هذا الحد. لأنها تدعم أيضا الاقتصادات المحلية وتخلق فرص عمل في المجتمع المحلي. في جنوب إفريقيا ، على سبيل المثال ، يوفر البرنامج وظائف لنحو 62000 عامل في مجال الأغذية ، معظمهم من النساء ، اللاتي يتم توظيفهن لإعداد الطعام وتوفيره للمدارس. وتشير الإحصاءات الرسمية على الصعيد العالمي ، بأنه يتم توفير حوالي 1700 فرصة عمل لكل 100000 طفل يتم تغذيتهم.
في كثير من البلدان ، تعتبر التغذية المدرسية أكبر مصدر للمشتريات الحكومية من الغذاء. تساعد إعداد هذه الوجبات الاستدامة في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودعم الممارسات الزراعية المستدامة. فمثلا يقدم البرنامج البرازيلي خدماته لأكثر من 40 مليون طالب ، مع 50 مليون وجبة يومية. وبموجب القانون ، يجب استخدام ما لا يقل عن 30٪ من الميزانية السنوية البالغة 764 مليون دولار أمريكي لشراء الغذاء من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ، مما يخلق سوقًا زراعيًا محليًا لا يقل عن 229 مليون دولار أمريكي.
في الآونة الأخيرة ، هناك المزيد من النقاش حول الوجبات المدرسية في وسائل الإعلام والمنصات العالمية بسبب مؤسسة تسمى “تحالف الوجبات المدرسية” وهي مبادرة ناشئة من الحكومات ومجموعة واسعة من الشركاء تعمل على إعادة إنشاء وتحسين أنظمة الغذاء والتعليم والارتقاء بها ، ودعم التعافي الصحي للأطفال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في عام 2021 ، تم إنشاء هذا التحالف برئاسة فرنسا وفنلندا لضمان حصول كل طفل على وجبة صحية ومغذية في المدرسة بحلول عام 2030.
انضم قادة سياسيون من 76 دولة ، يمثلون جميع المستويات الاقتصادية و 58٪ من سكان العالم ، إلى التحالف في أقل من عام ، مما يجعله أحد أنجح عمليات التعبئة التي تقودها الدول. جنبا إلى جنب مع 82 من شركاء التنمية حيث تحقق دول التحالف نتائج غير مسبوقة يمكننا رصدها فيما يلي:
- فقد زادت رواندا ، على سبيل المثال ، ميزانيتها المحلية للوجبات المدرسية من 8 ملايين دولار أمريكي في عام 2020 إلى 80 مليون دولار أمريكي في عام 2022 في محاولة لتعزيز رأس مالها البشري ، وزيادة التغطية من 660 ألف طفل في عام 2020 إلى 3.8 مليون طالب في عام 2022.
- تعهدت دولة بنين بزيادة الميزانية من 79 مليون دولار أمريكي إلى 240 مليون دولار أمريكي في السنوات الخمس القادمة. زادت نسبة تغطية برنامج بنين ، لتصل إلى 75٪ من أطفال المدارس في عام 2022 ، مع وجود خطط للوصول إلى 100٪ في عام 2023. وزادت المواد الغذائية المشتراة محليًا من 20٪ في عام 2020 إلى 70٪ في عام 2022.
- تعمل ملاوي والنيجر وإثيوبيا على زيادة كمية الأغذية المشتراة من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتقدم تحويلات نقدية إلى المدارس بمساعدة النرويج.
- تعمل بنين وبوروندي وغانا وهندوراس ورواندا والهند مع مؤسسة روكفلر لتطوير واختبار مناهج للتحول نحو خيارات مغذية أكثر للوجبات المدرسية ، مما يحسن التعلم ويعزز الفرص الاقتصادية المحلية ويزيد من الاستدامة البيئية.
على الصعيد العالمي ، يتم دعم حوالي 90٪ من تكاليف برامج التغذية المدرسية من خلال الأموال المحلية ، وحتى البلدان منخفضة الدخل تبذل قصارى جهدها للحفاظ على برامجها ، وتغطي 30٪ من التكاليف. كجزء من “تحالف الوجبات المدرسية” ، تعمل رواندا وكينيا على تطوير خطط تمويل محلية لتعزيز برامجهما الوطنية. ويشمل ذلك تقدير تكاليف البرنامج الشامل لعدة سنوات ، وتحليل المشهد التمويلي واستراتيجية لزيادة التمويل المحلي من خلال الأساليب المبتكرة.
وتعد هذه أخبارًا جيدة وفي نفس الوقت يستمر زخم التحالف في النمو ، مما يعطينا سببًا للتفاؤل. ولكن هناك حاجة إلى أمرين أساسيين للاستمرار في ضمان حصول الأطفال على الغذاء الذي يحتاجون إليه للتعلم والنمو والازدهار.
الأمر الأول: هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق متعدد القطاعات على جميع المستويات لأنه لكي يحقق برنامج التغذية المدرسية إمكاناته الكاملة ، هناك حاجة إلى خمسة قطاعات على الأقل: التعليم والصحة / التغذية والجنس والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي. يجب أن يقود قطاع التعليم هذا التنسيق ويعقد نقاشات متعددة مع القطاعات الخرى، ونمذجة ما يمكن أن تبدو عليه التغذية المدرسية الصحية وتمويلها على المدى الطويل.
الأمر الثاني: يجب على شركاء التنمية ، وخاصة المؤسسات المالية الدولية ، الالتزام بزيادة الدعم لبرامج الوجبات المدرسية لتلعب دورا أكبر في دعم أهداف “تحالف الوجبات المدرسية”، لا سيما مع انتقال البلدان من حالة الدخل المنخفض إلى حالة الدخل المتوسط. ولأن الحكومات تراهن على الجيل القادم فقد حان الوقت للمانحين لفعل الشيء نفسه لتنفيذ برامج التغذية المدرسية الصحية ؟
المقال باللغة الإنجليزية على الرابط: https://www.globalpartnership.org/blog/why-all-talk-about-school-meals
تمت الترجمة بتصرف من قبل موقع مدارسنا دوت نت