الإمارات اليوم: حدد أكاديميون ومسؤولون تربويون شاركوا بأوراق عمل في جلسات المؤتمر السنوي السابع للتعليم، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تحت عنوان «التعليم والتنمية.. الاستثمار
من أجل المستقبل»، 16 توصية ومطلباً للنهوض بالعملية التعليمية في الدولة، ومجاراة التغيرات العالمية السريعة، ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلبة في الوقت نفسه.
وتفصيلاً، دعت التوصيات النهائية للمؤتمر إلى ضرورة تعميق الاهتمام بالتربية الأخلاقية في المدارس والجامعات، بما يضمن بناء الشخصية الإماراتية المتسلِّحة بالعلم والأخلاق معاً كأساس لأي عملية تنموية ناجحة، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتشجيع المبدعين في جميع مدارس دولة الإمارات وجامعاتها، ووضع الآليات المناسبة لاكتشاف الموهوبين، ورعايتهم، وتوفير البيئة الحاضنة لهم، واعتماد طرق تدريس تفاعليَّة تجذب الطلاب من مختلف الأعمار، وتحفزهم على الإبداع والابتكار، بما يخدم الرؤية الوطنية لبناء وتأسيس جيل جديد من المبدعين والمبتكرين يستطيع قيادة المسيرة التنموية.
وشملت التوصيات ضرورة زيادة الاهتمام بالبحث العلمي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والعمل على رفع القدرات البحثية والعلمية للطلاب من خلال التدريب المستمر، وبناء الشراكات البحثية مع المؤسسات الوطنية والعالمية، بما يسهم في خلق أجيال أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات المستقبل واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى تخصيص ميزانيات أكبر للبحث العلمي، وتعزيز عملية الربط بين المؤسسات والهيئات التعليمية من جانب، والمؤسسات والمراكز البحثية على المستوى الوطني من جانب آخر.
وتضمنت التوصيات وضع آلية أو إطار وطني لمتابعة وتقييم مخرجات التعليمَين العام والجامعي بشكل مستمر، والتأكد من أنها تخدم العملية التنموية والرؤى الطموحة التي تنشدها الدولة في المجالات التنموية كافة، وتقديم التوصيات التي تسهم في توجيه مسار العملية التعليمية بالشكل الذي يحقق هذه الرؤى الطموحة، والتركيز على المساقات والمناهج التي تخدم المشروعات الوطنية الكبرى للدولة، وفي مقدِّمتها المشروع النووي للاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومشروع الفضاء الإماراتي، ومشروعات الطاقة المتجدِّدة.
وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة التطوير المستمر للمناهج في المراحل التعليمية المختلفة، لتواكب المتغيرات المتسارعة في مجال التعليم في العالم من ناحية، وتكون قادرة على التجاوب مع متطلبات التنمية في دولة الإمارات من ناحية أخرى، والاهتمام بمناهج التربية الوطنية والدراسات الاجتماعية واللغة العربية، بالتوازي مع الاهتمام بالعلوم التجريبية، لترسيخ قيم الولاء والانتماء والتسامح والوسطية، وتخريج جيل من الشباب المثقف والواعي بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم، والمدرك لطبيعة المتغيِّرات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، والقادر على التصدي لأي محاولة للنَّيل من أمن الوطن أو استقرار المجتمع.
وأشار المشاركون ضمن التوصيات إلى ضرورة توسيع الاهتمام بالتعليم المهني والفني، وربط مساراته بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتشجيع الطلاب المواطنين على الالتحاق به، وتغيير الصورة النمطية عنه في عقولهم، إضافة إلى نظرة المجتمع ومؤسسات الأعمال إلى هذا النوع من التعليم، وإعطاء أولوية كبرى للنهوض بالمعلم، بصفته أساس العملية التعليمية، سواء من خلال التطوير المستمر لقدراته وإمكاناته، أو من خلال رفع درجة الوعي لديه بأهمية وحساسية المهمة التي يقوم بها، وطبيعة علاقتها بحاضر الوطن ومستقبله، إضافة إلى اعتماد معايير دقيقة لاختيار المعلمين، وتقييم أدائهم من جوانبه المختلفة.
وشملت التوصيات وضع استراتيجية لتوطين مهنة التدريس، من خلال تقديم الحوافز التي تشجِّع المواطنين على الالتحاق بهذه المهنة، وتقوية العلاقة بين مؤسسات التعليم وسوق العمل من حيث ملاءمة مخرجات العملية التعليمية لحاجات السوق، وتشجيع الشركات والمؤسسات على تقديم الدعم إلى المؤسسات التعليمية، والتعاون معها، سواء في مجال التدريب، أو البحث العلمي، أو التوظيف، أو غيرها.
