البيان: وقعت وزارة التربية والتعليم والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، مذكرة تفاهم لتنفيذ حزمة من المبادرات الاستراتيجية للتعليم المدرسي في إمارة دبي، بهدف توفير منظومة تعليمية متكاملة تساعد على
الاستثمار في الأجيال المستقبلية، لإكسابهم المهارات والقدرات لمواصلة وتيرة التنمية، . والحفاظ على مكونات الدولة من إنجازات ونهضة شاملة وتعزيز مكانة الدولة محلياً وعالمياً.
وأقرت المذكرة في أحد نصوصها، بناء مجموعة من رياض الأطفال الحكومية بطاقة استيعابية لا تزيد على 200 طالب في كل مبنى.
وقع عن الوزارة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، وعبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور فوزية حسن غريب وكيل الوزارة المساعد للعمليات التربوية، ..
ومروان الصوالح وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، والدكتور أحمد عيد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية، ومنى عبدالله نائب مدير تعليمية دبي، وعدد من المسؤولين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الجهود الحكومية المبذولة على المستويين الاتحادي والمحلي، للارتقاء بالتعليم المدرسي الحكومي في الإمارة وفقاً لأفضل المعايير العالمية..
وتعزيز جودة مخرجات التعليم المدرسي في كافة مراحله المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص، وتماشياً مع توجهات القيادة العليا في المواءمة بين التوجهات الاتحادية والمحلية بما يحقق الأهداف المشتركة.
وقال معالي القطامي، إن التعاون مع المجلس التنفيذي لحكومة دبي، يمثل إضافة مهمة للوزارة، ودفعاً لجهودها، مشيراً إلى أن الاتفاقية تقضي بتحقيق أعلى درجات الجودة في التعليم، بما يتفق والوجه الحضاري لإمارة دبي وتطلعاتها المستقبلية.
موضحاً أن ما نصت عليه بنود الاتفاقية، يفتح مجالاً واسعاً للتعاون المثمر بين الطرفين، فضلاً عن توافق الأهداف المرجوة المنصوص عليها، مع توجهات الوزارة.
وشدد عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي على أهمية هذه المذكرة، والتي من شأنها أن تعزز المخرجات التعليمية من خلال الاستثمار في التعليم، مما يترجم رؤية القيادة على أرض الواقع: «التعليم هو أساس كل نهضة وتطور في وطننا الغالي».
