مسقط – العمانية: قال المدير العام المساعد للتخطيط والتطوير بوزارة التعليم العالي د. عبدالله بن جمعة الشقصي إن المديرية العامة للتخطيط والتطوير كرّست جهودها لإيجاد خطط سنوية علمية وعملية تتضمن تفاصيلالعمل بجميع دوائر الوزارة وتعتني بمتابعة تنفيذها على مدار العام.
وأضاف أن من أهم ملامح الخطة التشغيلية السنوية هذا العام أنها تتميز بتنوع مشاريعها وزيادتها لاسيما في المشاريع الإنشائية والإلكترونية ولوحظ أن نسبة الزيادة تركزت في المشاريع الإنشائية المرتبطة بمحور البنى الأساسية وفي المشاريع الإلكترونية المرتبطة بمحور البيئة الرقمية.
وبيّن أن من أبرز هذه المشاريع: مشروع إنشاء مبان أكاديمية بكل من كليات العلوم التطبيقية بصلالة ونزوى وصحار، ومشروع إنشاء قاعات متعددة الأغراض بكليتي العلوم التطبيقية بصلالة وعبري، ومباني الخدمات الطلابية بكليات العلوم التطبيقية بكل من كليات الرستاق وعبري وصور.
وفيما يتعلق بمشاريع النظم الإلكترونية قال إن الوزارة في هذا العام تسعى للحصول على شهادة اعتماد دولي (آيزو 2700) من خلال تطبيق سياسة أمن المعلومات المعمول بها حالياً في الوزارة، كما تشمل الخطة تطوير وترقية الكثير من البرامج والتطبيقات الإلكترونية منها تطوير الأنظمة القائمة حالياً إلى تقنية (ADF) لبعض الدوائر في الوزارة.
كما تشمل الخطة التشغيلية تطوير الكثير من النظم المعلوماتية المعمول بها بنظام مركز القبول الموحد، ومنها: تطوير نظام القبول الإلكتروني للعام الأكاديمي (2016/ 2017م) وتطوير الموقع الإلكتروني للمركز وتطوير الخارطة الرقمية الخاصة (google map) وتطوير موقع مسح الخريجين وتطوير تطبيق الهواتف الذكية، وغيرها من الأنظمة سيتم تطويرها وترقيتها لتواكب التطور التكنولوجي في هذا المجال.
وأشار إلى محور التنظيم المؤسسي حيث تضمنت الخطة الكثير من البرامج من أبرزها مشروع تطبيق النموذج الأوروبي (EFQM) للتميز المؤسسي الذي تتبنّاه المديرية العامة للتخطيط والتطوير. أما من حيث فترة إعدادها فيستغرق الإعداد ما يقارب من 4 إلى 5 أشهر حيث تتم مخاطبة مكاتب ومديريات ودوائر الوزارة في نهاية شهر أغسطس من كل عام لإعداد خططها السنوية ومن ثم تستمر عملية المتابعة والإعداد والطباعة حتى نهاية العام بحيث تصدر الخطة في مطلع العام الجديد.
وأوضح المدير العام المساعد للتخطيط والتطوير أن الخطة تتضمن سبعة محاور رئيسية هي: الالتحاق بالتعليم العالي، تنمية الموارد البشرية، البنى الأساسية، التنظيم المؤسسي، العلاقات المجتمعية والمؤسسية، البيئة الرقمية والتحول الرقمي وجودة التعليم العالي، مشيراً إلى أن خطة الوزارة لهذا العام ومن خلال المشاريع المطروحة بها والأهداف المذكورة لكل مشروع أو برنامج ستساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها والتي تنسجم ورؤية الوزارة وهذا بدوره سينعكس إلى رفع أداء الدوائر وفق جدول زمني محدد في إطار الخطة.
وفيما يخص التحديات التي تواجه إعداد هذه الخطط أشار الشقصي إلى أن المتتبع لمسيرة التخطيط بالوزارة سيلاحظ بلا شك وجود نقلة نوعية في آلية إعداد الخطط وإخراجها، وما تمتاز به من تنوع في مشاريعها في مختلف المجالات الإنشائية والإلكترونية والخدمية إلا أن أي عمل بشري لا بد أن يواجه بعض التحديات.
وبيّن أنه يمكن تقسيم تلك التحديات إلى ثلاثة مجالات: أولاً: تحديات تتعلق بمجالات وضع وبناء الخطط: وتتمثل في سرعة التطورات العلمية المتلاحقة في هذا المجال، الأمر الذي يفرض نفسه على القائمين على عمل التخطيط أن يكونوا على اطلاع دائم بتلك التطورات، وثانياً: تحديات تتعلق بالكادر البشري العامل بمجالات التخطيط: ويتمثل هذا التحدي في قلة ذوي الخبرة والمتخصصين في مجالات عمل التخطيط، الأمر الذي سيؤثر على إعداد ووضع هيكلية الخطط والأهداف والبرامج والمشاريع، وحتى المؤشرات من حيث الدقة والموضوعية وإعطاء التغذية الراجعة من خلال كتابة التقارير ذات العلاقة بالخطط التشغيلية، وثالثاً: تحديات تتعلق بتقييم الخطط والبرامج والمشاريع: ويتمثل هذا التحدي بصورة رئيسية في افتقار الخطط إلى أهداف إجرائية يمكن قياسها، ومؤشرات واقعية يمكن البناء عليها، بالإضافة إلى افتقار معظم الخطط التشغيلية إلى أدوات قياس يتم على ضوئها تقييم تلك المشاريع وبالرغم من ذلك فقد استطاعت الوزارة وبدعم من المسؤولين وجهود فريق التخطيط بدائرة التخطيط تجاوز تلك التحديات بفضل الخبرة العلمية والعملية التي يتمتعون بها.
