
لم يعد السؤال المطروح على نظمنا التعليمية: هل يدخل الذكاء الاصطناعي الصفَّ أم لا؟ فقد دخله فعلًا، وصار في جيب الطالب قبل أن يصل إلى المقرّر. إنما السؤال الأجدر بالنقاش اليوم: في أيّ عمرٍ يُفتح له الباب؟ ولأيّ غاية؟ وتحت أيّ رقابة؟ وفي أسبوعٍ واحد من نوفمبر 2026 قدّمت دولتان متباعدتان جغرافيًّا إجاباتٍ متقاربة على نحوٍ لافت، تستحقّ أن نقرأها بتأنٍّ قبل أن نرسم طريقنا.
أستراليا: التخلّص من السموم الرقمية في المدارس
اجتمع وزراء التعليم في أستراليا في الثاني من نوفمبر 2026، وصدر بيانهم في الخامس منه، وكان أوّل بنوده ما سمّوه «التخلّص من السموم الرقمية» (Digital detox) في المدارس، أي الحدّ من الإفراط في استخدام الشاشات والأجهزة الرقمية. واتفق الوزراء على أن يكون تبنّي التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس قائمَين على الأدلة، هادفَين، يخدمان تعلّم الطالب ورفاهه، وأن يُقيَّد استخدام الطلبة للتقنية متى قصُر عن تحقيق هذه الغايات.
ولم يقف البيان عند المبادئ؛ إذ اتفق الوزراء على استحداث حدودٍ لاستخدام الشاشات في المدارس أو تجريبها أو النظر فيها، وعلى تقييد استخدام الطلبة للذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس الابتدائية وفي تقييمات طلبة المرحلة الثانوية، تاركين للولايات والقطاعات تحديد آليات التنفيذ. وقرّروا إنشاء فريق عمل وطني يقوده خبير مستقل، يضمّ ممثلين عن جهات التعليم وأولياء الأمور ومديري المدارس، ويستمع إلى الطلبة والمعلمين والباحثين. وعدّوا المسألة أولويةً وطنية تبقى بندًا دائمًا على جدول اجتماعاتهم حتى نهاية 2027 على الأقل.
وفي البيان نفسه قرارٌ يتّصل بالفكرة اتصالًا وثيقًا: أن يعود اختبار الكتابة الوطني لطلبة الصف الخامس إلى الكتابة بخط اليد في 2028، رهنًا بمشورة الهيئة المختصة بشأن الجدوى والتكلفة وأعباء العمل، مع دراسة الأمر نفسه للصفين السابع والتاسع.
البرازيل: الإنسان صاحب القرار
وبعد ذلك بأيام، وتحديدًا في العاشر من نوفمبر، اعتمدت وزارة التعليم البرازيلية رأي المجلس الوطني للتعليم الذي يضع إطارًا وطنيًّا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم. وقوام هذا الإطار ما يسمّيه «الولاية البشرية»: فللأنظمة الذكية أن تعين في التدريس والإدارة والبحث، لكنّ القرارات المهمّة المتعلقة بالتقييم ومنح الشهادات والترفيع والقبول والعقوبات تبقى في يد الإنسان. وقد لخّص وزير التعليم ليوناردو بارشيني ذلك بقوله إنّ الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم التعليم، لكنه لا يحلّ أبدًا محلّ المعلم.
وتصنّف الإرشادات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أربعة مستويات من الخطورة: منخفضة، ومتوسطة، وعالية، ومفرطة لا تتّفق مع غايات التعليم. وتحظر صراحةً أنظمة «التصنيف الاجتماعي» التي تمنح الطالب درجةً على سلوكه أو صفاته تترتّب عليها امتيازات أو عقوبات، والتعرّف الآلي على المشاعر، والمراقبة البيومترية المستمرة، والقرارات الآلية الخالصة التي تمسّ مسار الطالب، واستغلال بياناته في الإعلانات.
أمّا ما يعنينا هنا مباشرةً فبندان: الأول أنّ رياض الأطفال والسنوات الأولى من التعليم الأساسي حتى الصف الخامس لا يُسمح فيها للطفل بالوصول المباشر أو المستقل أو غير الخاضع للإشراف إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، ولا سيّما التوليدية والحوارية، وإن استُخدمت فضمن نشاط مخطط يديره المعلم. والثاني أنه لا يجوز اعتماد الذكاء الاصطناعي أداةً وحيدة، أو دون تصحيحٍ بشري، في رصد درجات المقالات والإنشاء والإنتاج الكتابي، وكلّ ما يتطلّب حكمًا تفسيريًّا أو تقويميًّا على جهد الطالب الفكري. وتمنح الإرشادات المؤسسات اثني عشر شهرًا لمواءمة سياساتها، مع تطبيق المحظورات فورًا، على أن يُراجَع الإطار دوريًّا، ويُفضَّل أن يكون ذلك كل عامين.
ما الذي يجمع التجربتين؟
اللافت أنّ أيًّا من التجربتين لم يختر المنع الشامل ولا الانفتاح المطلق. فكلتاهما تفرّق بين عمر الطالب وطبيعة المهمة: الطفل الصغير يحتاج إلى أن يتعلّم القراءة والكتابة والتفكير بنفسه قبل أن يستعين بآلةٍ تفكّر عنه، والتقييم يجب أن يقيس ما يعرفه الطالب لا ما تعرفه الأداة. ويلتقي ذلك مع ما دعت إليه منظمة اليونسكو منذ سبتمبر 2023 في إرشاداتها العالمية الأولى حول الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، إذ اقترحت سنّ الثالثة عشرة حدًّا أدنى لاستخدام هذه الأدوات في الصف، ودعت إلى تدريب المعلمين. وأشار مسحٌ أجرته المنظمة آنذاك على أكثر من 450 مدرسة وجامعة إلى أنّ أقلّ من 10% منها كانت تملك سياساتٍ أو توجيهاتٍ رسمية في هذا الشأن.
وليست هذه الأسئلة بعيدةً عن ميداننا التربوي؛ فقد نشرت «مدارسنا» مؤخرًا خبر حلقة عمل بعنوان «الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في القاعة الدراسية»، حضرها قياديون في الإدارة التعليمية ومديرو مدارس وأكاديميون وتربويون. وقد ناقشت الحلقة معايير للاستخدام المسؤول، منها الشفافية، وبقاء الإنسان مسؤولًا عن القرارات، والتحقق من التحيّز، وحماية الطلبة وبياناتهم، وإعطاء الأولوية للتعلّم والتفكير، وتطرّقت إلى أهمية تحديد مستويات الاستخدام المسموح بها في التكليفات الدراسية والإفصاح عن كيفية الاستفادة من الأدوات. وطرحت سؤالًا جوهريًّا: ماذا تقيس الاختبارات إذا تمكّن الذكاء الاصطناعي من اجتيازها؟ وهي معايير تلتقي في جوهرها مع ما انتهت إليه التجربتان الأسترالية والبرازيلية.
والدرس لنظمنا التعليمية أنّ التحديات لا تكمن في الأداة ذاتها، بل في غياب قواعد واضحة تحدّد متى تُستخدم ولماذا. فالقاعدة الغائبة تترك كلّ معلم يجتهد وحده، وكلّ أسرة تقرّر وحدها، وكلّ طالبٍ يكتشف حدود الأداة بالتجربة والخطأ.
مقترحات للنقاش بحسب المرحلة الدراسية
الحلقة الأولى (الصفوف 1–4)
- لا وصول مباشر أو مستقل للطالب إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويقتصر أيّ استخدام على نشاطٍ يعرضه المعلم أمام الصف ويديره بنفسه.
- أولوية مطلقة لإتقان القراءة والكتابة اليدوية والحساب الذهني، مع حدٍّ يومي معلَن لوقت الشاشات داخل المدرسة.
- تخصيص وقتٍ أسبوعي خالٍ من الأجهزة يُعنى باللعب والحوار والقراءة الورقية.
الحلقة الثانية (الصفوف 5–10)
- في الصفين الخامس والسادس يبقى الاستخدام بإشراف المعلم داخل الصف، ثم يُتاح الاستخدام الفردي تدريجيًّا ابتداءً من سنّ الثالثة عشرة، انسجامًا مع ما اقترحته اليونسكو.
- إدراج وحدةٍ في «الثقافة الرقمية» تشرح كيف تعمل هذه الأدوات، ودور البيانات، والتحيّزات، والمحتوى المولّد، والتحقق من المصادر.
- حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في الاختبارات القصيرة والنهائية، والإبقاء على جزءٍ من الكتابة التقويمية بخط اليد داخل الصف.
- عدم اعتماد أي أداة آلية في رصد الدرجات إلا بمراجعة المعلم ومصادقته.
التعليم ما بعد الأساسي (الصفان 11–12)
- السماح باستخدام هادفٍ في البحث والمشروعات، مع إلزام الطالب بالإفصاح عن الأداة وكيف استعان بها، فالمسؤولية عن صحة المحتوى تبقى عليه.
- إعادة تصميم المهام التقويمية بحيث تكشف عن الفهم: مناقشات شفوية، وكتابة صفية، ومراحل موثّقة لإنجاز المشروع.
- بقاء القرارات المصيرية، كالدرجات النهائية والترفيع، في يد لجانٍ بشرية دون استثناء.
على مستوى النظام
- تصنيف كل أداةٍ تدخل المدرسة بحسب درجة خطورتها قبل اعتمادها، ونشر قائمةٍ بالأدوات المعتمدة.
- حماية بيانات الطلبة بنصوصٍ صريحة في عقود المورّدين، وحظر استخدامها لأغراض تجارية.
- إدراج التدريب على الذكاء الاصطناعي في برامج إعداد المعلمين وفي التنمية المهنية المستمرة.
- منح المدارس مهلةً محددة، كاثني عشر شهرًا، لمواءمة ممارساتها، مع مراجعة الإطار كل عامين في ضوء الأدلة.
خاتمة
إنّ فتح الباب للذكاء الاصطناعي في وجه طفلٍ لم يتعلّم بعدُ كيف يكتب فقرة، كإعطائه آلةً حاسبة قبل أن يعرف معنى الجمع. وإغلاقه في وجه طالبٍ يستعدّ للجامعة وسوق العمل حرمانٌ له من مهارةٍ سيحتاج إليها. وبين هذين الحدّين مساحةٌ واسعة للحكمة التربوية، لا يملؤها إلا إطارٌ واضح متدرّج يضع المعلم في موقع القرار، ويجعل الأدلة لا الحماسة معيار كل خطوة. تلك مقترحات تطرحها «مدارسنا» للنقاش، عسى أن تسهم في رسم طريقٍ نفتح فيه الباب حين يكون الفتح نافعًا، ونغلقه حين يكون الإغلاق أنفع.
المراجع:
- وزارة التعليم الأسترالية، بيان اجتماع وزراء التعليم، 5 نوفمبر 2026 (Education Ministers Meeting Communiqué, November 2026).
- وزارة التعليم البرازيلية، «الوزارة تضع إرشادات للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في التعليم»، 11 نوفمبر 2026، ورأي المجلس الوطني للتعليم رقم 15/2026.
- اليونسكو، «على الحكومات أن تسارع إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس»، 7 سبتمبر 2023، وإرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم والبحث (2023).




















اترك تعليقاً