عمان: استعرض مجلس البحث العلمي أمس الوضع الحالي لأداء السلطنة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار بشأن تمكين السلطنة في تحسين أدائها في التنافسية العالمية والانتقال بالسلطنة إلى الاقتصاد المعرفي والابتكاري متضمنا محور تطوير الموارد البشرية وإدارة المواهب ومحور تنويع الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومحور الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ومحور قاعدة المعرفة التعاونية بين القطاعين الحكومي والأكاديمي والقطاع الخاص إلى جانب استعراض القدرة التنافسية لعمان مقارنة بدول مختاره حول العالم علاوة على التطرق إلى المخاطر التي تحدق بالدول التي تعتمد على الموارد الطبيعية في اقتصادها خاصة التي تبنى على مورد النفط.
وأكد سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي لـ(عمان) أن الاحصائيات العالمية تعتمد على مؤشرات عديدة والعالم متغير والدول تسعى إلى رفع التنافسية وتعزيز سمعتها كما أن المقارنات متغيرة بين سنة وأخرى ومؤشر التنافسية يعتمد على الجهود المبذولة ، وتدرس لجنة من مجلس البحث العلمي التوصيات التي خرجت من الدراسة وكل التوصيات جاءت شاملة وفي الوقت المناسب لإعداد الاستراتيجية 2040 وسيتم اختيار وتطوير ما هو مناسب منها، مشيرا سعادته إلى أن الدعم المادي للباحثين متوفر وضعف السعة البحثية وقلة عدد الباحثين والقدرة البحثية التي ما زالت بحاجة إلى التطوير هي التحدي الأساسي، ولن يأتي التطوير الا عن طريق الاستثمار القوي الحكومي للمنشآت البحثية ، ويأمل في الخطة الخمسية التاسعة استثمار قوي في مجال البحوث.
ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالله بن محمد المحروقي مدير دائرة الابتكار بمجلس البحث العلمي أن تراجع السلطنة لثلاث عشرة مرتبة في التنافسية العالمية يعكس ضعف عام في بعض مؤسسات الدولة والتي انعكست سلبا في بعض المحاور والتي تتكون من 12 محورا، كما أن تقييم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار يعتمد على مؤشر آخر وهو الابتكار العالمي ويتمثل في سبعة محاور يقيم مدخلات الدولة ومخارجها من الناحية الابتكارية وهو تقييم يتشابه مع تقييم التنافسية العالمية، ويعد أيضا تقرير تحليلي يتميز بالشفافية والمرجعية اعتمدت عليه الكثير من الدول والعالم ينتقل إلى الاقتصاد الابتكاري والمعرفي والتقرير خرج بتوصيات مهمة وحان الوقت أن تركز السلطنة على إيجاد منظومة وطنية للابتكار وتبني السياسات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار هو المهم في ارتقاء الدولة.
استعراض المخرجات النهائية
جاء ذلك خلال حلقة عمل وطنية عرضت الدراسة التقييمية لوضع سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالسلطنة والتي ينظمها مجلس البحث العلمي وبمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين من منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد» إلى جانب مجموعة من الخبراء الوطنيين المعنيين وبحضور شخصيات من أصحاب القرار وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة وبمشاركة ما يقارب مائتي شخصية من السلطنة من مختلف القطاعات الحيوية وذلك بهدف اطلاعهم بما يحتويه التقرير والاستفادة من مداخلاتهم في هذا المجال.
ويهدف مجلس البحث العلمي من استعراض السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي يعدها الأونكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» إلى الإسهام في تنمية القدرات الوطنية في هذا الميدان لكي تسهم الخطط والبرامج الوطنية المتعلقة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إسهاما فعالا في وضع استراتيجيات التنمية وتطويرها، وفي تحسين القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية في ظل اقتصاد عالمي تشكل فيه المعرفة عاملا مهما ، فالاستعراض ليس آلية تقييم بل هو أداة تحليلية تفحص أسس ومكونات الابتكار من وجهة نظر خارجية ومحايدة بحيث تكون أداة للتعلم والتأمل والمراجعة والعمل على وضع السياسات المناسبة.
وقد ركزت الحلقة الوطنية حول تقييم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار حيث أشار الدكتور عبدالله بن محمد المحروقي مدير دائرة الابتكار بمجلس البحث العلمي أثناء تقديمه الحلقة الوطنية إلى تراجع السلطنة في مؤشر الابتكار في الآونة الأخيرة، كما أوضح المحروقي آلية تقييم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكيفية تسخير الإمكانيات للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والشراكة القائمة بين مجلس البحث العلمي ومنظمة الاونكتاد إلى جانب اهمية توفير قاعدة للمعرفة للتفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص والتركيز على الرأس المال البشري لتفعيل سياسات العلوم والتكنولوجيا.
وأوضح المحروقي خطوات التنفيذ التي تمر على ست مراحل وهي الاعتماد وإطار عمل توافقي وإعداد التقرير بالإضافة إلى الاستعراض «المرحلة الحالية» والتطبيق والمتابعة وإعادة التقييم، مؤكدا في حديثه على ضرورة إيجاد منظومة متكاملة للانتفال إلى اقتصاد ابتكاري ووضع استراتيجية المنظومة الوطنية للابتكار على غرار السياسات المبنية على الأدلة «النظام الايكولوجي» وتنويع الاقتصاد المعرفي والابتكاري والمستدام والتوجيه نحو تحسين الكفاءة والإنتاجية.
كما استعرضت آن مديرة لمنظمة «الاونكتاد» مخرجات التقرير، مشيرة أن المنظمة تسعى إلى إيجاد تقرير شامل للسلطنة في مجال الابتكار بالإضافة إلى ضرورة دراسة المؤشرات والعوامل الإيجابية للعالم الاقتصادي، وأوضحت آن في حديثها إلى أن مستوى السلطنة المصنف في مركز»80» وتصنيفها متأخرة ليس بسبب الجهود المبذولة ولكن ضعف وعدم استخدام الكفاءات هو السبب ، وبذلك التقرير يبحث عن وضع الدولة في رفع مستوى الابتكار وذكرت ثلاث فئات مهمة وهي القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب القطاع الأكاديمي التعليمي.
البنية المعرفية غائبة
وأوضحت آن أنه يجب الاستفادة من الميزانية المحددة للابتكار كما يجب التركيز على الموارد البشرية والملكية الفكرية وضرورة التنويع الاقتصادي، وقد اشتمل التقرير على 50 خطوة محددة للدولة للاستفادة منها ودراستها. وصنفت التوصيات على المدى القصير والبعيد، وتشمل توصيات المدى القصير على ضرورة وجود استراتيجية وطنية حول الابتكار ووجود تنسيق على المستوى الدولي إلى ضرورة دراسة تحديات التوظيف، أما على المدى البعيد فتشمل ريادة الأعمال وسياستها وتعزيز البحث ومساندة الابتكار بحيث لا يتم العمل بمعزل عن العالم، مؤكدة إلى ضرورة وجود احصائيات ومؤشرات تساعد الوصول إلى مفهوم متكامل للابتكار.
أما ديمو مسؤول الشؤون الاقتصادية والعلمية بمنظمة «الاونكتاد» أشار إلى مؤشرات وركائز مهمة وقال في حديثه: على الرغم من وجود التنمية التحتية إلى أن البنية المعرفية غائبة كما أن سوق العمل في السلطنة له خصوصية والشركات الكبيرة لا تساعد ولا تشجع على الابتكار، كما أن المشكلة غير المحصورة في السلطنة هي مستوى المخاطر المتوقعة من الابتكار التي يتخوف منها أصحاب الشركات والمعنيون بها، مؤكدا أن رأس المال البشري مهم والبنية الأساسية متوفرة أما الرقمية والمعرفية والابتكارية فتحتاج إلى تأسيس ولا يمكن التقليل من أهمية وجود بنية رقمية عالية المستوى في السلطنة، وأشار أيضا إلى أن إمكانيات البحوث صعبة ويتطلب صياغة بحثية شاملة للاستفادة من مركز البحوث، كما وجدوا من خلال دراستهم في إعداد التقرير في السلطنة أن الشركات الكبيرة تتعامل مع الابتكار بطريقة حذرة وهناك مشكلة بين انعدام التواصل بين مؤسسات التعليم العالي والشركات الكبيرة في إيجاد الحلول والنهوض أيضا بمستوى الابتكار وهو أمر مهم في إيجاد استراتيجية وطنية للابتكار إلى جانب البحث عن جهات خاصة للتمويل الابتكاري.
وقد ركز ديمو على ثلاث ركائز مهمة للتحول إلى مجتمع ابتكاري ومعرفي وهي الموارد البشرية والملكية الفكرية وتنويع مصادر الدخل، وقد وجد فريق المنظمة فيما يختص بالموارد البشرية انه لا يوجد تنسيق بين المخرجات واحتياجات الاقتصاد وتوظيف بعض الكفاءات المحددة ذات الجودة العالمية كما أن الاتجاه إلى العمل التفني ضروري وأمر مهما في هذه الآونة.
وقد ألقى سمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد كلمته في نهاية الحلقة الوطنية كلمة شكر فيها المشاركين في إعداد الدراسة وأشار إلى اجتماع المشاركين من منظمة «الاونكتاد» اليوم في المجلس الأعلى للتخطيط وبعدها سيجتمع الفريق في مجلس الوزراء لطرح التقرير. كما تم خلال الحلقة الوطنية تكريم المشاركين.
