مسقط – الرؤية: حصل حسن بن سعيد بن علي عموش على درجة الدكتوراة في القانون العام بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة عبد المالك السعدي بالمملكة المغربية؛ بعنوان “التطوير والتغيير التنظيمي للمنظمات العامة والخاصة لمواجهة التحديات البيئية المعاصرة سلطنة عمان نموذجًا”.
جاءت هذا الدراسة في محاولة لوضع نموذج متكامل للتطوير والتغيير التنظيمي للمنظمات العمانية، وتحدد دلالات وتداعيات التطوير وإدارة التغيير التنظيمي لهذه المنظمات، وأهم الإشكاليات التي تعترض جهود ومراحل التطوير وإدارة التغيير المستهدفة، وأهم المداخل والمناهج والطرق والأساليب والأدوات التي يمكن استخدامها في عملية التطوير التي تتناسب مع الطبيعة الخاصة للسلطنة والخصوصية التي تتمتع بها وتتواكب مع المتغيرات البيئية للمجتمع العماني والتحديات الخارجية التي تفرض عليه وضرورة مجابهتها ليتسنى له القيام بدوره المأمول في المشاركة الفعالة في جهود التنمية الشاملة للبلاد.
وحول أسباب اختيار الموضوع قال د. عموش أنّ السبب الأول يرجع بالأساس إلى حتمية تطوير وإدارة التغيير التنظيمي للمنظمات العمانية وتقويم خدماتها وتطوير الأنشطة التي تقوم بها، حيث أصبح أمراً مُلحّاً بل واجباً يمثل سندها الرئيسي وسياجها الأساسي، وإذا ما أدركنا أنّ الدول في ظل “العولمة” تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها ووجودها، تنشد فيها بناء مجتمع منافس أفضل أسسه الكفاية والعدل، ولا شك أنّ لهذا التوجه صداه المباشر على نظام الإدارة بهذه المنظمات، وعلى وسائل وأساليب إنجاز الأعمال والمشروعات، وأداء المسؤوليات والنشاطات التنموية؛ الأمر الذي يتطلب البحث والدراسة حول الأطر والمداخل العلمية الحديثة للتطوير وإدارة التغيير التنظيمي لهذا المنظمات.
وأضاف أنّ السبب الثاني يتمثل في ندرة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة التي تناولت متغيرات تلك الدراسة في البيئة العمانية، الأمر الذي يستوجب مزيداً من الدراسة حول ذلك الموضوع الحيوي. فالاهتمام المتزايد للدول بمناهج التطوير التنظيمي في مختلف المجالات، وتطبيقه على الأفراد والمؤسسات. وظهور أساليب وطرق متعددة لممارسته، تختلف من حيث التسمية، والمبادئ والعناصر المؤسسة عليها، وكذا الأهداف المتوخاة من تطبيقها.
أما السبب الثالث فيكمن في أنّ أهميّة أي برنامج للتطوير والتغيير التنظيمي لا تكمن فقط في إعداده ورصد الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية لتفعيله، بل تتجلى كذلك في مدى إمكانية توظيف نتائجه في تدبير جيد للكفاءات في مجال تطبيق الخدمة المدنية وتطوير أداء الجهاز الإداري.
موضحا أنه تناول موضوع الدراسة وفق خطة مكوّنة من قسمين، قسم نظري تمّ البحث من خلاله عن الأسس والمعايير العلمية للتطوير والتغيير التنظيمي، وقسم عملي تمّ تسليط الضوء فيه على تطبيقات التطوير التنظيمي للمنظمات العمانية.
وقد تضمن القسم الأول الإطار العام للتطوير التنظيمي للمنظمات، من حيث أطر وأبعاد وفلسفة ودوافع التطوير التنظيمي، مجالات المراحل الأساسية لعلمية التطوير التنظيمي، والاقتناع بأهميته، الإطار العام لإستراتيجية التغيير التنظيمي، ومكونات استراتيجية التغيير في المنظمات العصرية، أنواع استراتيجية التغيير، دعائم استراتيجية التغيير الفعال.
بينما تناول القسم الثاني نموذجا متكاملا للتطوير والتغيير التنظيمي للمنظمات العمانية، حيث اختص الفصل الأول بتداعيات التطوير التنظيمي للمنظمات العمانية، وإشكالياته، من حيث التداعيات الداخلية والخارجية للتطوير التنظيمي للمنظمات العمانية، بينما استعرض الفصل الثاني الرؤية العامة لنموذج التطوير التنظيمي، وإستراتجياته، من حيث رؤية المبادئ والمتطلبات الأساسية لنموذج التطوير، ومنهجيته، وأنماط ونماذج التطوير التنظيمي، وقيادة التغيير والتطوير، مداخل التطوير التنظيمي، استراتيجيات التطوير التنظيمي للمنظمات العمانية ومقوماتها، وأساليب إدارة مقاومة التغيير والتطوير التنظيمي وأهم عناصر ومعايير نجاحه، مختتماً بعرض معايير نجاح عملية التغيير والتطوير التنظيمي، وصفات منظمات المستقبل ونتائج ومقترحات الدراسة.
