الشروق: كتب لينير هانكوكب، مدرس الصحافة بكلية كولومبيا للدراسات العليا، مقاًلا نشُر على الموقع الالكترونى لمجلة سميثونيان الإمريكية. يحاول فيه شرح أسباب نجاح التعليم الفنلندى ووصوله إلى الصفوف الاولى على مستوى العالم.
جاء فى المقال، أن فنلندا بدأت تهتم بنظامها التعليمى مع ستينيات القرن الماضى؛ لأنها وجدت أن الأطفال لم يكملوا تعليمهم بعد سن السادسة، وبعضهم يذهب للمدارس الخاصة أو الشعبية منعدمة الكفاءة. وعلى صعيد آخر، كانت فنلندا تعانى من الانهيار الاقتصادى.
ولهذا قام البرلمان الفنلندى فى عام 1963، بإصدار قرار بأن النهوض الاقتصاد الفنلندى لا يتم الا من خلال النهوض بالتعليم الفنلندى. ومن هنا بدأت مسيرة فنلندا للإصلاح التعليمى.
●●●
وقد بدأ الإصلاح التعليمى من خلال درج جميع المدارس الفنلندية فى نظام واحد يعرف بالمدارس الشاملة أو التعليم العام الشامل «Comprehensive Schools»، وذلك من أجل التأكد من أن جميع الاطفال سوف يحصلون على تعليم كفء وجاد، وأيضا من أجل الاهتمام بالأهداف الوطنية الفنلندية والسير على خطاها. وفى عام 1979، أصدر البرلمان الفنلندى قرارا يستوجب حصول كل مدرس على درجة الماجستير ذات الخمس سنوات من واحدة من الجامعات الفنلندية الثمانة وعلى نفقة الدولة مما جعله يتساوون بالمحامين والاطباء فى المزايا الممنوحة لهم. وأخيرا، فى عام 1980 قام البرلمان الفنلندى بإنهاء مركزية التعليم أى «التنظيم من أعلى إلى أسفل»، ووضع التحكم فى السياسات التعليمية فى يد مجالس المدن ولكنها متوازية مع الخطة العامة الوطنية للدولة.
حاول الكاتب التأكيد على ان مسيرة فنلندا الاصلاحية لم تتم بين عشية وضحاها، وإنما استمرت لما يقرب من 40 عاما، ثم اضاف أن فنلندا احرزت المركز الثالث بين 57 دولة طبقا للبرنامج الدولى لتقييم الطلاب « PISA» عام 2006. ثم أحرزت المركز الثالث فى العلوم، والمركز الاول فى القراءة والمركز السادس فى الرياضة بين نصف مليون طالب على المستوى العالمى.
أشار الكاتب الى ادراج مجموعة من العوامل التى ساعدت فنلندا فى تحقيق تقدمها التعليمى، وهى:
● المدارس الفنلندية، مدارس عامة متاحة بالمجان لجميع الطلاب. وأن المسئولين عن وضع وضبط السياسات التعليمية هم بالأساس مُعلمون وليس رجال اعمال أو قادة عسكريين أو سياسيين.
● أن كل المدارس الفنلندية لها نفس الهدف الوطنى، وأن كل المُعلمين لديهم خبرة تعليمية عالية.
● من أهم ركائز المدارس الفنلندية، هى فكرة المساواة فى توزيع موارد المدارس على جميع الطلاب بدون اى تميز، بغض النظر عن ان الطالب من المدن أو الريف أو من خارج فنلندا. ولكن فى بعض الحالات التى يحتاج اليها الطلاب الاجانب مزيدا من الاهتمام والرعاية بل والتمويل، فإن المدارس العامة تقوم بذلك ايضا كنوع من انواع التمييز الايجابى.
● أن المُعلمين فى فنلندا يقضون عدد ساعات قليل فى المدرسة، وقضاء وقت أقل فى الفصول الدراسية. ولكن الاطفال يقضون وقتا أكثر يلعبون فى الخارج حتى فى عز الشتاء. ومن ناحية أخرى، يقضى المُعلمون أوقاتا إضافية لابتكار المناهج وتقييم الطلاب. ويعطون الاطفال قدرا قليلا من الواجبات المنزلية. لا يبدأ التعليم الإلزامى إلا مع سن السابعة لتجهيز الطفل على أفضل ما يرام.
● بالإضافة إلى كل ما سبق، نجد أن الميزانية المخصصة للتعليم عالية جدا، وذلك من أجل شراء الادوات الخاصة بالمدرسة ومرتبات المُعلمين المرتفعة « حيث يوجد العديد من المُعلمين فى المدرسة الواحدة، لان المدرسة تخصص مُعلما واحدا لكل سبعة أو ثمانية طلاب»، مع حصول بعض المدارس على المزيد من الاموال «كنوع من انواع التمييز الايجابي» لكى تشترى كل ما ينقصها وتستطيع اجتذاب العديد من الطلاب.
●●●
ويختم الكاتب بقوله إن «هناك العديد من التحديات التى تواجه التعليم الفنلندى. أهمها هو زيادة عدد المهاجرين مما يشكل ضغطا على المدارس المتاحة، ولهذا قامت الحكومة الفنلندية بتزويد ميزانية التعليم العام لكى يتمكن من ابتكار ادوات جديدة تشجع أولياء الامور ارسال ابنائهم الى المدارس العامة. فعلى سبيل المثال نجد أن بعض الفنلنديين عبروا عن قلقهم تجاه زيادة اعداد الطلاب الصوماليين فى المدارس العامة، مما دفعهم لإخراج ابنائهم من هذه المدارس، ولكن قامت هذه المدارس بتزويدها بدورات عن العلوم البيئية مع انشاء معمل بيولوجى ثرى دى، مما يحفز الاخرين للالتحاق بهذه المدرسة».
إعداد/محمد مهيب
