الرياض: تعدّ المدرسة المنتجة إحدى الآليات التربوية للدخول إلى منظومة وفلسفة العلم الحديث، وتلعب المدرسة المنتجة دوراً هاماً في تربية الطلاب على دراسة وقيادة مشروع علمي كبير تبرز المواهب والابتكارات.
ورأى مختصون أنّ المدرسة المنتجة تعدّ مشروعاً تربوياً بالدرجة الأولى يدعم أهداف العملية التعليمية، ولا يُنقص من دور المدرسة الأساسي في التعليم، وهذا النوع من المدارس -كما يرى ذوو الاختصاص- تعمل على سد الفجوة بين التعليم العام والأكاديمي وارتباطه بسوق العمل، وتسليح الطلاب بالخبرات العملية التي تمكنهم من العمل كطلائع للإنتاج،
وتهدف إلى التنمية البشرية التي تساعد على اكتساب بعض الخبرات العملية، والعلمية، لتطبيقها بعد أن ينطلق الطالب لسوق العمل، ولكن هل تستطيع مؤسساتنا التعليمية تنفيذ هذا المشروع، من دون أن تعرضه لكثير من المعوقات والصعوبات التنفيذية كالبيروقراطية والروتين هذا ما يتأمله الجميع؟.
مدرسة منتجة
وعرّفت “تغريد محمد عسيري” -مديرة مدرسة الأبناء الابتدائية الرائدة بكلية الملك عبدالعزيز الحربية- المدرسة المنتجة بأنّها: هي التي تهدف إلى إكساب الطلاب بعضاً من الخبرات العملية، من خلال عمل بعض المشروعات التي يؤدونها في المدرسة، إلى جانب أنّها نوعية تربوية جديدة يتم من خلالها تنمية الثقافة الإنتاجية، والإتقان، والجودة، والتدريب على مهارات الإبداع والابتكار، مبيّنةً أنّ الوحدة المنتجة بمدرستها تمثل إحدى التنظيمات المدرسية التي تنشأ بهدف استثمار الموارد والإمكانات المتاحة، وزيادة مواردها المالية، من خلال أنشطة إنتاجية تعود بالنفع على الطلاب والعاملين والمدرسة ككل”، لافتةً إلى أنّ المدرسة المنتجة تعمل على ربط المجتمع بالمدرسة، عن طريق تقديم الخدمات اللازمة للمجتمع، وتلقي التبرعات لتنمية المشروعات الإنتاجية المفيدة للمدرسة، وهي ترسخ العلاقات الاجتماعية بين المدرسة والمجتمع، ومهما كان العائد المادي من مشروعات المدرسة المنتجة قليلاً؛ فإن العائد التربوي المتمثل في نقل الخبرة للطلاب يعدّ ربحاً عظيماً وهدفاً نبيلاً تسعى المدرسة المنتجة لبلوغه.
تعليم بالعمل
وأوضحت “تغريد” أنّ ربط التعليم بالعمل المنتج سيؤدي إلى تحويل المدارس لوحدات تلعب دوراً مركزياً في التنمية، من خلال المزاوجة بين التعليم والعمل المنتج، بحيث تصبح عناصر تغيير وتطوير للبيئة والمجتمع، واعتبار خبرات العمل جزءاً أساسياً من العملية التربوية، وتأمين تدريب للحياة العملية، عن طريق التعليم؛ لما يقدمه من قيمة اجتماعية وأخلاقية عليا، ترتبط بالمعرفة والمهارات التقنية اللازمة لحياة الأفراد، التي يتيحها العمل المنتج، وتحطيم التحيز القائم لصالح العمل الفكري على حساب العمل اليدوي، والحواجز بين المعرفة النظرية وتطبيقاتها وبين أنماط الحياة الريفية والحياة المدنية، وتحسين إنتاجية النظم التعليمية التي تهتم بنقص الكفاءة والفاعلية، وإعادة المزاوجة بين الجانب الفكري والجانب الحرفي اليدوي للخبرة الإنسانية، بالإضافة إلى تخفيف حدة التناقص بين المعرفة النظرية والمهارة العملية، وإنشاء علاقات جديدة بين المعلمين والتلاميذ وعلى تنمية كفاءات تربوية ملائمة، كما يسهم في تطوير علاقات عمل جديدة بين المعلمين في مختلف الفروع، وكذلك الإسراع بالعائد من العملية التربوية؛ مما يساعد على تخفيف أعباء الإنفاق على البرامج التعليمية الملقاة على عاتق ميزانية الدولة، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.
مبادرة “موهبة”
واعتبرت “منيرة العبد الرحمن” -مديرة مجمع مدارس أهلية- أنّ المدرسة المنتجة تعد مشروعاً تربوياً بالدرجة الأولى، يدعم أهداف العملية التعليمية ولا يُنقص من دور المدرسة الأساسي في التعليم، وهذا النوع من المدارس يعمل على سد الفجوة بين التعليم العام والأكاديمي، وارتباطه بسوق العمل وتسليح الطلاب بالخبرات العملية التي تمكنهم من العمل كطلائع للإنتاج، وتهدف إلى التنمية البشرية التي تساعد على اكتساب بعض الخبرات العملية والعلمية لتطبيقها بعد أن ينطلق الطالب لسوق العمل، موضحةً أنّه من الضروري تفعيل مبادرة الشراكة مع المدارس الحكومية والأهلية، التي تتبناها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وتهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية للطلبة الموهوبين ذات جودة عالية، من خلال تقديم منح دراسية لهم للالتحاق بمدراس متميزة تزودها موهبة ببرامج ومناهج وأنشطة إثرائية متقدمة، ويعمل على تدريسهم فيها معلمون ذوو كفاءة عالية، من أجل الارتقاء بقدرات هؤلاء الطلبة وتنمية مواهبهم، إضافةً إلى رفع مستوى جودة التعليم المقدم للطلاب الآخرين في مدارس الشراكة بشكل عام، حيث حملت “موهبة” على عاتقها هم الإنتاجية والإنجاز، من خلال خلق جو عملي بالشراكة مع المدارس لتحقيق مفهوم المدرسة المنتجة بعقد العديد من الورش التدريبية بعنوان “الاحتواء المنتج”، التي تستهدف الطلبة والطالبات، سعياً إلى نشر ثقافة الاحتواء الفعال، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسة الدافعة إلى الإنتاجية والإنجاز.
بوابة موهبة
ونادت “لمياء الجربوع” -مدربة- بضرورة التعريف بالمنهج الخفي وإبراز أثره في الاحتواء المنتج، وتنمية مهارة القيادة الشخصية للأبناء، وأهم أساليب الاحتواء المنتجة، وعلاقة الإنتاج بمهارات التفكير المختلفة، موضحةً أنّها وغيرها ساهموا في تقديم عدد من ورش العمل حول ذلك، ومن بينها أحد برامج مشروع “أرتقي بمهاراتي” التدريبي، الذي تنظمه بوابة “موهبة” الالكترونية بالتعاون مع مبادرة الشراكة مع المدارس، بهدف دعم تحول المجتمع إلى مجتمع معرفي مبدع، وتطوير مهارات المستفيدين من خدمات وبرامج المؤسسة، وربط العملاء ببوابة موهبة.
مقترح تطبيقي
وكشفت “د.أروى بنت علي بن عبدالله أخضر” أنّها أعدت دراسة لنيل الدكتوراه بعنوان: “المدرسة المنتجة في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية”، حيث تقدمت بها كمقترح تطبيقي تأمل من خلاله النهوض بالمدرسة لتتحول إلى وحدة منتجة، واستغلال قدرات الطلاب في كافة المراحل التعليمية وتوجيه طاقاتهم للارتقاء بالمجتمع المدرسي، إلى جانب تهذيب سلوك الطلاب وتنمية قدراتهم والإفادة من نتاج إبداعاتهم، موضحةً أنّ مشكلة الدراسة تحددت في أنّ الدولة تتحمل عبء تمويل التعليم، ولا يساهم القطاع الخاص والأفراد سوى بنسبة ضئيلة، مشيرةً إلى انّ التعليم العام يواجه تحديات عديدة أبرزها: ارتفاع كلفة الخدمات التعليمية، وازدياد حجم الإنفاق على التعليم بجميع مراحله إلى درجة فاقت تقديرات خطط التنمية، يقابلها مشكلات تربوية حادة، مثل: الهدر التربوي، وعدم توزيع مخصصات التعليم بصورة متكافئة.
الدعم الحكومي
وقالت “د.أروى”: “هناك صعوبة في استمرار الاعتماد على الدعم الحكومي كمصدر وحيد لتمويل قطاع التعليم، إضافةً إلى أنّ الانخراط في قضايا الإصلاح التعليمي بمعزل عن توفير البدائل التمويلية ضرب من ضروب العبث التنظيري، ومن أبرز الاتجاهات الحديثة في تمويل التعليم هو تبني فكرة المدرسة المنتجة، ويستند هذا التوجه على أساس أن تجد المدرسة كفايتها المالية لسد بعض النفقات، على افتراض أنّ استخدام المدرسة لإمكاناتها المادية والبشرية، وتحويلها إلى مواقع إنتاج حقيقية مع استمرارها في تقديم الخدمات التعليمية يمكن أن يوفر بعض المصادر المالية الضرورية لتسيير العمل التعليمي، والتعرف على واقع التمويل والإنتاجية في مدارس التعليم العام بالمملكة، وتحديد سبل تنمية الموارد الذاتية لمدارس التعليم العام في ضوء مفهوم المدرسة المنتجة، والتعرف على متطلبات تطبيق المدرسة المنتجة في التعليم العام، إضافة- لتحديد أبرز معوقات تطبيق المدرسة المنتجة في التعليم العام”.
مشاركة مجتمعية
وأضافت “د.أروى” انّ من أهداف الدراسة: التعرف على مدى موافقة أفراد وعينة الدراسة على مراحل تطبيق المدرسة المنتجة في التعليم العام، وإعداد مقترح تطبيقي للمدرسة المنتجة في المملكة، موضحةً أنّ أهمية الدراسة برزت للاهتمام العالمي بتمويل التعليم العام اعتماداً على مبدأ المشاركة المجتمعية، وعدم تحميل الدولة كامل النفقات، وتكمن في التحول التدريجي من “النمط الأحادي للتمويل” إلى “نمط تنويع المصادر التمويلية” في التعليم، وندرة الأبحاث والرسائل العلمية التي تناولت المدرسة المنتجة في التعليم العام، وهذا يعني حداثة موضوعها.
تنمية الإنتاجية
وأشارت “د.أروى” إلى أنّ الدراسة خرجت بتوصيات منها: تبني وزارة التربية والتعليم مفهوم المدرسة المنتجة، والذي يتطلب تنمية الإنتاجية والموارد الذاتية للمدارس ودعمها لكافة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، وتفعيل الإدارة العامة للاستثمار واقتصاديات التعليم بجهاز الوزارة، وفي إدارات التربية والتعليم، وإقرار نظام التمويل الذاتي وتنمية الموارد الذاتية بمدارس التعليم العام من قبل اللجنة العليا لسياسة التعليم، مع منح المدارس الصلاحيات اللازمة لتطبيق المدرسة المنتجة في التعليم العام، وزيادة مرونة الأنظمة، بالحد من قرارات منع جهود تنمية الموارد الذاتية لمدارس التعليم العام، والعمل على اتخاذ الإجراءات العملية لتفعيل التصور المقترح لتطبيق المدرسة المنتجة في التعليم العام.
