الخليج: صنف “المنتدى الاقتصادي العالمي” للعام السابع على التوالي اقتصاد دولة الإمارات الاقتصاد العربي الوحيد وال 23 عالميا ضمن مرحلة “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار” والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن خمس مجموعات يشملها تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره في جنيف بسويسرا .
يتم قياس التنافسية في التقرير السنوي من خلال ثلاثة محاور أساسية متضمنة 12 مؤشراً فرعياً وتصنف الدول ضمن مراحل مختلفه من التطور الإقتصادي وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى ومرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية وأخيرا مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار، وتعتبر المرحلة الخامسة هي الأكثر تطورا، وقد انضمت دولة الإمارات إلى مرحلة الاقتصاديات المعتمدة على الإبداع والابتكار منذ عام ،2006 وقد تفوقت الإمارات في مجال اعتماد اقتصادها على الإبداع والابتكار على دول مثل نيوزيلندا واستراليا وايطاليا وإسبانيا .
وتعرف “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار” بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة . . كما تعمل هذه الاقتصادات على تعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محليا وعالميا من خلال المنتجات والخدمات النوعية .
يذكر أن اعتماد المؤسسات الحكومية والخاصة ضمن مرحلة الاقتصاد المعتمد على الإبداع والابتكار تتبنى أفضل الممارسات العالمية في إدارة أعمالها من خلال تطبيق أحدث عمليات التصميم والإنتاج والإدارة والتمويل والتسويق وغيرها .
ويأتي التصنيف للدول والاقتصادات ذلك وفق نتائج تقرير التنافسية العالمي 2012-2013 حيث يهدف هذا التقرير إلى قياس مدى قدرة الدول على تشجيع الابتكار والمعرفة في سبيل دفع اقتصاداتها على المنافسة عالميا .
وحققت الدولة إنجازا إضافيا هذا العام حيث قفزت الإمارات ثلاث مراتب لتحتل المركز 24 في التصنيف العام للتقرير وحافظت على مكانتها كالدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة الاقتصادات المعتمدة على الإبداع والابتكار .
وصرحت ريم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية بأن هذا التقرير يعد شهادة من المجتمع الدولي على ريادة الدولة ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطورا وإبداعا .
وقالت إن ذلك يأتي نتيجة حتمية لحكمة قيادة دولة الإمارات الرشيدة والتي تطمح إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 والهادفة إلى وصول دولة الإمارات إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 .
وأوضحت أن التنافسية لا تتحقق ما لم يتحقق مبدأ الاستدامة المرتكز على مقومات الإنصاف والتمكين والعمل على بناء مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة يتم من خلال التخطيط الواضح للأهداف والطموحات وكذلك الإدراك التام للمتغيرات والمستجدات المحيطة في دولتنا إقليمياً ودولياً مع مراعاة خصوصية وأولويات مجتمعنا الإماراتي .
وأشادت بتضافر الجهود الحكومية المختلفة والتي نتج عنها التحسن الملحوظ في نتائج معايير ومؤشرات التنافسية حيث ارتقى مؤشر جودة مؤسسات الدولة إلى المرتبة 12 عالمياً متقدمة 10 نقاط عن العام السابق، كما ارتقى مؤشر تنافسية “كفاءة سوق العمل” ب 21 نقطة ووصل إلى المرتبة السابعة عالمياً .
وأكدت ثقتها بتحقيق دولة الإمارات نتائج أفضل في تقارير التنافسية العالمية المستقبلية نظرا لمدى إبداع وقدرات الكفاءات الوطنية إضافة إلى مقومات مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وأخيراً تطلع وطموح القطاعات وأفراد المجتمع للارتقاء بمكانة دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية وتبوئها المراكز المتقدمة دائما .
يذكر أن مجلس الإمارات للتنافسية يعمل كحلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص ويهدف مجلس الإمارات للتنافسية إلى دعم تنافسية مواطني ومؤسسات دولة الإمارات عبر زيادة الوعي للقدرة التنافسية محليا وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالميا .
وتستند نتيجة القدرة التنافسية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي على عاملين أساسين هما استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم إضافة إلى اعتماد البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير والتي تعبر عن قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وحجم الأسواق وعدد براءات الاختراع وكم الأبحاث ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الإبداع الابتكار .
وأشار تقرير التنافيسة العالمي 2012 – 2013 أحدث تقارير التنافسية العالمي إلى تحسن التصنيف العام لدولة الإمارات بثلات مراتب لتتبوأ المركز 24 عالميا .
وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن يرجع إلى التطور الدائم في أطر العمل المؤسسية والنظم واللوائح التنظيمية، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي بشكل عام، مشيداً بالجودة والنوعية التي تتمتع بها البنى التحتية في الدولة وكفاءة أداء أسواقها إضافة إلى الثقة العالية بالقيادة السياسية وكفاءة أداء الحكومة مما أسهم بتعزيز تنافسية اقتصاد الدولة .
ويعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من أهم التقارير العالمية حيث يهدف الى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول . يذكر أن أول تقرير للتنافسية صدر خلال عام 1979 وينشر سنويا خلال شهر سبتمبر/ايلول ويختلف عدد الدول التي يشملها التقرير في كل عام . . وفي هذا العام 2012-2013 غطى التقرير 144 دولة .
يذكر أن مجلس الإمارات للتنافسية أصدر مؤخراً عدداً من الدراسات عن الإبداع والابتكار ومدى تقدم الشركات إضافة إلى مجموعة من المقالات والكتيبات التي أسهمت في إبراز جهود المؤسسات والشركات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي ومن تلك المؤسسات مصدر وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة “آتيك” ووحدة مبادلة لصناعة الطيران “ستراتا” المملوكتين بالكامل لشركة “مبادلة” وسيراميك رأس الخيمة وشركة دبي للألمنيوم “دوبال” ومركز إمبيريال كوليدج لندن للسكري في أبوظبي ومركز دبي المالي العالمي وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة “بروج” ومدينة دبي للإنترنت وشركة دبي للكابلات “دوكاب” وسوق دبي الحرة وغيرها من المؤسسات الحكومية .
وأسهمت جهود حكومة الإمارات وقطاعاتها المختلفة بتفوق دولة الإمارات عربيا وعالميا في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية السابقة حيث حققت المرتبة الأولى عربيا وعالميا في كفاءة السياسة المالية في تقرير كتاب التنافسية السنوي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وحققت الدولة المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا في مجال تمكين التجارة عبر الحدود في مؤشر تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي فضلا عن تصنيف الدولة في المرتبة الأولى عربيا و17 عالميا في المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا .
قطر بالمركز الـ 11 في التنافسية العالمية
قال المنتدى الاقتصادي العالمي في مسحه السنوي أمس إن قطر تقدمت إلى المركز الحادي عشر في قائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم التي تصدرتها سويسرا للعام الرابع على التوالي .
ويصنف مسح المنتدى الاقتصادي العالمي -الذي يشتهر بتنظيم مؤتمر سنوي لقادة الأعمال في العالم في منتجع دافوس- 144 دولة من خلال دراسة 113 مؤشراً مستمداً من مصادر البيانات الرسمية واستطلاع آراء 15 ألف مسؤول تنفيذي في البلاد التي يعملون فيها .
وقال التقرير إن قطر تقدمت ثلاث مراتب لتصل إلى المرتبة الحادية عشرة لكن ينبغي عليها أن تحد من تأثرها بتقلبات أسعار السلع الأولية إذا أرادت الوصول إلى المراتب العشر الأولى التي تهيمن عليها دول شمال أوروبا . وتراجعت السعودية في المؤشر إلى المركز 18 من المركز 17 وتغلبت سويسرا على سنغافورة لتحتل المرتبة الأولى بفضل نتائجها القوية .
اترك تعليقاً