مشروع لتطوير الموقع الإلكتروني للتعليم

وأشارت إلى التنسيق مع الإدارات لإشراكها في المشروع، وتم الأخذ بملاحظاتها واحتياجاتها، لافتة إلى أن الموقع الجديد سيشهد تغييراً شاملاً وسيكون أكثر سهولة في تقديم الخدمات لزواره في ثلاثة قطاعات رئيسية هي المدارس المستقلة والمدارس الخاصة والتعليم العالي، وأن المشروع يحوز بعد اكتماله على الرضاء والاستحسان.

وأكدت في تعقيب على ما نشرته الراية الاثنين الماضي بشأن عدم تحديث بوابة التعليم الإلكتروني منذ 3 سنوات أن الوزارة تحرص كل الحرص على تحديث موقعها الإلكتروني أولاً بأول من حيث الأخبار ذات الصلة بمجال التعليم والخدمات التعليمية والروابط الأساسية والفرعية فيما عدا “بوابة التعليم الإلكتروني”.

وأرجعت عدم التحديث في البوابة الإلكترونية إلى التغييرات المتلاحقة الناتجة عن تغيير مؤسسة التعليم من (المجلس الأعلى للتعليم سابقاً) إلى وزارة التعليم والتعليم العالي حالياً وما يترتب على ذلك من متطلبات.

كانت الراية قد نشرت موضوعاً حول المشاكل التقنية في المواقع الإلكترونية للوزارات، والتي تشمل عدم تحديث العديد منها، ووجود مشاكل فنيّة تمنع فتح بعض الروابط، فضلاً عن عدم تطوير بعضها منذ سنوات، فيما برزت ظاهرة تركيز بعض الوزارات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتواصل مع الجمهور وتعريفهم بالخدمات والإجراءات وبث الإرشادات والنصائح أكثر من اعتمادها على موقعها الإلكتروني.

شملت جولة الراية 15 موقعاً إلكترونياً للوزارات، لرصد مدى تطوّرها وما تحتويه من محتوى معلوماتي يهم الجمهور، فضلاً عن جودة التصميم وسهولة الوصول للمعلومات داخل المواقع، ومدى تطبيق الاندماج بين الوزارات إلكترونياً.

ورصدت الجولة غياب القدرة على الاندماج بين بعض الوزارات إلكترونياً بعد قرار الدمج، في حين استطاع البعض الآخر تحقيق ذلك الدمج عبر موقع واحد يتضمّن روابط لكافة الإدارات وتحديد صلاحيتها والإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات.

وشملت الوزارات التي تفتقد التحديث الدوري كلاً من الطاقة والصناعة، والمالية، فضلاً عن المجلس الأعلى للقضاء، أما موقع بوابة التعليم الإلكتروني فلا يزال يحمل اسم المجلس الأعلى للتعليم وغير محدّث منذ 3 سنوات.

فعلى الرغم من أن موقع وزارة التعليم والتعليم العالي ww.sec.gov.qa يشهد تحديثاً للأخبار بشكل دوري، ويقدّم عدداً من الخدمات منها تعريف المدارس الخاصة في قطر، ونماذج الاختبارات 2015-2016، وجداول الاختبارات وشروط الابتعاث للعام الأكاديمي، والتسجيل الإلكتروني للتقييم بالمدارس، والتقويم المدرسي وسياسة القبول، التقرير السنوي عن التعليم، ودليل التراخيص للمدارس الخاصة وغيرها من المعلومات عن الخدمات التي تقدّمها الوزارة، إلا أنه داخل الموقع، وبالدخول إلى بوابة التعليم الإلكتروني، نجدها مازالت تحمل اسم المجلس الأعلى للتعليم، وغير محدّثة منذ عام 2013، وكذلك الحال في حساب التعليم الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر غير محدّث منذ عام 2014 ومازالت تحمل صورة المجلس الأعلى للتعليم، وكذلك كان الحال في جميع الروابط الخاصة بالبوابة الإلكترونية فكل الروابط قديمة وتحمل لوجو المجلس الأعلى للتعليم.

وعلى العكس من ذلك كان حساب وزارة التعليم الرسمي من أنشط الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث يتم تحديثه بشكل لحظي ويتم الرد على الأسئلة والاستفسارات من المغرّدين.