الخليج: أكد الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد أن الجامعة بلغت خلال مسيرتها عبر 18 عاماً مرحلةً متقدّمة، ورسّخت مكانتها بين الجامعات الرائدة على المستوى الوطني، وفي المنطقة، بدرجة تُناظِر ما قد تحققه مثيلاتها من الجامعات العالمية في ثلاثة عقود أو أكثر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام الملتقى السنوي لأسرة الجامعة وألقى خلالها الضوء على الأولويات التي تعمل الجامعة على تحقيقها في المرحلة المقبلة. ونوه بجهود أعضاء هيئة التدريس والطلبة وإنتاجهم البحثي المتميز، والذي بدأ يبرز ويقَدَّر بشكل أكبر، مؤكداً أنه أحد العوامل المهمة التي أسهمت في استمرار الاعتماد المؤسسي للجامعة من قِبَل «مفوضية الولايات الوسطى للتعليم العالي» بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي استكمال متطلبات الاعتماد من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة، وهي كلها اعتمادات لها أهميتها وتقديرها في المجتمع، كما أنها تشكّل القاعدة القوية لانطلاق جامعة زايد في سباق التميز في المستقبل.
وقال إن هيئات الاعتماد الأكاديمي تتطلّع دائماً إلى مشاركة كافة مكونات الجامعة، من أساتذة وإداريين، في تحقيق مبادرات الارتقاء في الجامعة. وتنعكس هذه المشاركة بطرق مختلفة، منها في الحوكمة وعلى مستوى صنع القرارات، ومدى توفير الأساليب المناسبة التي تتيح للجميع المشاركة في مسيرة تطوّر الجامعة وتقدمها. وبالفعل، بدأنا العام الماضي بتطبيق الخطوات الأولى في هذا الاتجاه، حيث قامت مختلف الكليات والوحدات باستعراض خططها التشغيلية، والتي على أساسها قامت الجامعة بتخصيص ما يقارب من 70 مليون درهم لمبادرات عام 2015 بجامعة زايد، ومن بينها مبادرات لتطوير التعليم تشمل الاستثمار في المختبرات البحثية والتعليمية ومشروع التعلم الذكي، والذي تستمر الجامعة في توفير الدعم له، هذا إلى جانب دعم المبادرات التي تهدف إلى تشجيع وتطوير المشاريع البحثية المشتركة، وحفز البيئة البحثية في الجامعة، والذي يتكامل من خلال وضع نموذج جديد لتحديد النصاب التدريسي لأعضاء هيئة التدريس يكافئ الباحثين، وتعيين عدد أكبر من الأساتذة في الكليات والمعاهد المختلفة في الجامعة، والذي من شأنه أن يزيد المخرجات البحثية، هذا فضلاً عن المبادرات التي تهدف إلى زيادة الخدمات الطلابية والتوسع فيها، والتي تُرجمت في إنشاء مركز الإرشاد الطلابي، وإعادة تأهيل والعمل على إعداد مركز التعليم المبكر للأطفال بدبي خلال هذا العام، وتعزيز الكوادر البشرية في بعض الوحدات الإدارية، مثل مكتب الشؤون المهنية للطلبة وغيرها. وأوضح أن الجامعة تعمل حالياً، في إطار متوازٍ، على تعزيز المرافق التعليمية في حرمها الجامعي بدبي، من خلال إضافة 30 قاعة دراسية جديدة، مع زيادة مواقف السيارات، والعمل على تطوير الأندية الطلابية، والتي تتيح للطلبة فرصة صقل قدراتهم القيادية، كما يجري العمل على تجديد البنى التحتية الخاصة بتقنية المعلومات، وتعزيز البحث المؤسسي.
وأشار إلى أن جميع الوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة تقوم، في إطار الحوكمة المشتركة، بمراجعة سياساتها والإجراءات المتصلة بها، وقد تمت بالفعل مراجعة جزء كبير منها، وموافقة مجلس الجامعة على (36) سياسة بين جديدة ومنقّحة، وأكثر من (20) إجراءً جديداً أو معدلاً. ونتطلع هذا العام إلى استكمال المتبقي منها وخاصة جدول الصلاحيات والذي سيساعد مختلف الإدارات على إنجاز مهماتها في إطار واضح من المسؤولية والحَوْكَمة.
وأعرب عن ثقته بأن الجامعة سوف تسير قدماً وبثبات نحو آفاق عالية، وأن التطور والارتقاء سوف يكون واضحا جلياً، ترسم خطواته أمامنا في القريب العاجل.
وأشار إلى أن الجامعات تبني سمعتها بجدارة بناء على جودة برامجها، ومستوى أساتذتها، ومخرجاتها التعليمية من الطلبة المؤهلين والمخرجات العلمية بصفة عامة. وضمن هذا الإطار، قام مجلس الجامعة في العام الماضي، بتعيين مستشارَيْن تربويَيْن لدعم الجامعة في الارتقاء بمستوياتها التعليمية، وتقديم توصياتهم في ثلاثة محاور هي: الحَوْكَمة، والتوجه الاستراتيجي للجامعة، وتطوير مستوى البحوث فيها. وضمن هذا التكليف، تم تنظيم ورشتيْ عمل، بمشاركة عدد من القيادات الأكاديمية، وقامت الشركة الاستشارية بعرض توصياتها على مجلس الجامعة الموقّر، والتي ستترجَم بإجراءات ملموسة من شأنها أن توفر الإطار المناسب لتحقيق طموحات الجامعة بشكل أفضل في السنوات المقبلة.
وأعلن أنه سيتم خلال إعادة الهيكلة إنشاء مكتب متخصص للبحوث يركز على تنفيذ رسالة الجامعة البحثية في المستقبل، مع التزام الجامعة بتخصيص المزيد من الموارد لدعم الباحثين، وبرامج الدراسات العليا ذات التوجه البحثي، وذلك لتحقيق هدف مضاعفة الإنتاج البحثي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ونوه بالمخرجات البحثية التي تحققت عام 2014 من إنتاج أساتذة وطلبة الجامعة، والتي تقدر بنحو (250) عملاً بحثياً، منها نحو المئة (100) تم نشرها في المجلات والمؤتمرات العلمية التي تتم فهرستها في أهمّ قواعد البيانات المتخصصة، ونقصد هنا «سكوبوس»، والذي تستخدمه مختلف مؤسسات التصنيف العالمية. وقال إن الجامعة تلتزم بزيادة الدعم المقدم لمختلف متطلبات المشاريع البحثية فيها مثل: التمويل الداخلي للمقترحات البحثية، التفرغ الجزئي لأعضاء هيئة التدريس الباحثين، دعم مشاركاتهم في المؤتمرات العالمية، وتوفير الأجهزة البحثية لهم. وسيكون ذلك بالتوازي مع المقترحات المقدمة وبصورة تنافسية، كما ستدعم الجامعة مشاريع البحوث المشتركة وإيجاد آليات لتمويل البحوث من خارج الجامعة، وفي هذا الإطار، فإن استراتيجية البحوث والابتكار في مؤسسات التعليم العالي تدعو إلى تخصيص ما لا يقل عن 5٪ من ميزانياتها في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وسوف نصل جامعة زايد إلى هذه النسبة أو تتجاوزها، بإذن الله، في المستقبل القريب.
تطوير البرامج الدراسية
قال الدكتور رياض المهيدب إن اسم الجامعة يتمحور بشكل أساسي حول أدائها الأكاديمي، وبالتالي، فإن الجزء الأساسي من جهود التخطيط سيركّز على هذه الناحية، وسوف يتم تخصيص الموارد اللازمة لتحقيق ذلك، بحيث تستمر الجامعة في تطوير برامجها الدراسية، بما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية، ويحافظ على أعلى المستويات المهنية والمجتمعية المعروفة.
وأضاف أنه في هذا الإطار ذاته، ستستمر الجامعة في استقطاب وتعيين أفضل الكوادر الأكاديمية، من داخل الدولة والعالم، معرباً عن ترحيبه بتعيين عميدَتيْن جديدتين لهذا العام، هما الدكتورة «روبن دادا» التي أصبحت تشغل منصب عميد كلية التربية، و «آن ماري ريني»، العميد الجديد لكلية الفنون والصناعات الإبداعية، مشيراً كذلك إلى وجود ثلاثة عمداء بالإنابة، وستعمل الجامعة بشكل حثيث لاستقطاب وتعيين عمداء دائمين لهذه الكليات خلال العام، بالإضافة إلى تعيينات أخرى جار العمل على إنجازها.
اهتمام بخدمات الدعم والمساندة
أكد د. رياض المهيدب أن خدمات الدعم والمساندة ستنال أيضاً نصيبها من الاهتمام هذا العام، بحيث تكون أكثر استجابة وفعالية وكفاءة في توفير متطلبات الجامعة للمتعاملين معها.
وبالفعل، فقد باشر مجلس الجامعة عملية مراجعة أداء كل الوحدات الإدارية، من خلال إدارة التدقيق الداخلي، والاستعانة بالاستشاريين عند الحاجة، لتحديد التحسينات المنهجية التي يمكن القيام بها، ونسعى في هذا الإطار لضمان تطوير خدمات الجامعة للمتعاملين، بالطريقة الأمثل والأفضل.
وستلمس أسرة الجامعة نتائج هذا التطوير في المستقبل القريب، وتم مؤخرا دمج وحدات التخطيط والبحث المؤسسي والفعالية التعليمية تحت مظلة واحدة، بما يعزّز قدراتها مجتمعةً، في أن تصبح بجدارة المصدر الأساسي لتوفير البيانات المؤسسية، ووضع الدراسات والتحليلات المرتبطة بها، وتوجيهها نحو التخطيط الأمثل، ورفع التوصيات في سبيل التطوير المستمر.
